بورتسودان 15 أغسطس 2025 – دفعت عشرات الكيانات المدنية في السودان بمذكرة لمستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية مسعد بولس تضمنت مقترحات ومطالب بشأن الجهود الأميركية لإحلال السلام ورأت فيها بارقة أمل لإنهاء الحرب.

وشملت الكيانات المدنية المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهي مؤسسة حقوقية تتكون من 38 من منظمات المجتمع المدني السوداني، والشبكات وحملات المناصرة التي تعمل في مجالات حماية حقوق الإنسان وقضايا الحريات، إلى جانب هيئة محامي دارفور.

وقالت المذكرة الموجهة إلى مستشار الرئيس الأميركي إن الحرب الدائرة في السودان تجاوزت حدود النزاعات التقليدية، متخطية كل الأطر العقائدية والطائفية والعرقية، وانزلقت إلى مستوى الإبادة الجماعية، مهددةً السلم والأمن الدوليين.

وأكدت منظمات المجتمع المدني أنها تنظر إلى الدور الأمريكي بوصفه بارقة أمل أخيرة قبل أن تنفلت الأوضاع كلياً من السيطرة – حسب تعبير المذكرة -.

وأثنت مجموعة المنظمات على اجتماع المستشار مسعد بولس المباشر مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الرئاسي الانتقالي، والذي انعقد الاثنين الماضي باعتباره فرصة حقيقية إذا أُحسن توظيفها وتجاوزت الإدارة الأمريكية أخطاء الماضي، وعلى رأسها ما نراه خطأً في الدعوة إلى ما سُمِّي بـ”الرباعية”، التي استبعدت السودان كطرف أصيل في قضيته، مما أعطى الانطباع بتقنين الدور الخارجي في الشأن الداخلي.

وحذرت المذكرة من أن الحرب في السودان تحولت من صراع على السلطة تحت شعارات أيديولوجية، إلى حروب جهوية، ثم إلى صراعات بين الحواضن المجتمعية، وصولاً إلى حروب بالوكالة تخدم أجندات إقليمية ودولية.

وتابعت “الشعارات التي يرفعها طرفا النزاع لم تعد تجد قبولاً لدى غالبية الشعب، وأصبح وقف الحرب يتطلب ضغطاً فورياً ومباشراً عليهما معاً. وقد أثبتت التجارب عجز الأمم المتحدة وضعف الاتحاد الإفريقي عن فرض حل حاسم”.

وأشارت المذكرة إلى تجاوز أوضاع السودان مرحلة اللقاءات السرية التي تُثير الشكوك والشائعات قبل اكتمالها، ما يستدعي أن تكون أي لقاءات لبحث الأزمة ووقف الحرب بشكل معلن وواضحة الأهداف، تفادياً لاستغلالها من أطراف النزاع.

ونبهت إلى أن الشعب السوداني، صاحب المصلحة الحقيقية، لم يمنح تفويضاً حصرياً لأي جهة، ومن الضروري تحديد من يمثل الإرادة الشعبية في السعي لوقف الحرب وضمان استدامة السلام.

وحددت المذكرة حزمة ملاحظات، منها أن جميع الاتفاقيات السابقة (نيفاشا 2005، أبوجا 2005، الدوحة 2011، جوبا 2020) بُنيت على تقاسم السلطة ولم تُؤسس لمشاركة شعبية حقيقية، بل عمّقت الانقسامات، باستثناء اتفاقية نيفاشا التي أفضت إلى انفصال الجنوب، بينما زادت بقية الاتفاقيات حدة الاستقطاب، وحوّلت الحركات المسلحة إلى كيانات تحمل طابعاً قبلياً أو مناطقياً، دون أن تقدم حلولاً جذرية – طبقا للمذكرة -.

كما طرحت المذكرة عدة مقترحات على رأسها تهيئة الظروف في مناطق سيطرة طرفي النزاع لبلورة حلول تنطلق من القواعد الشعبية، مع إلزامهما باحترام الحقوق والحريات الأساسية.

واقترحت أيضا حصر تمثيل التنظيمات السياسية والمدنية والنقابية في حدود قواعدها في الداخل ووفق التفويض الممنوح لها وتمكين الحركات المسلحة والقوى السياسية والمدنية من التواصل وبلورة رؤى مشتركة، كل في حدود تفويضه الشرعي وحصر التمثيل في الشأن العام على الجهات التي تحظى باعتراف حقيقي من القواعد، ورفض أي انفراد أو فرض حلول بقوة السلاح.

وطالبت باتخاذ تدابير عاجلة أبرزها الإعلان الفوري عن وقف شامل لإطلاق النار، وفرضه على الطرفين، مع إنشاء آلية أمريكية – دولية لمراقبته وإصدار تقارير علنية تكشف الخروقات والأطراف المسؤولة عنها، تمهيداً لفرض العقوبات.

كما دعت إلى فرض عقوبات موجهة على قادة الحرب ومموليها، تشمل تجميد الأصول، حظر السفر، واستهداف الشركات الممولة عبر تجارة الذهب والموارد.

وطالبت أيضا بالدفع في مجلس الأمن نحو إصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع بوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين.