الخرطوم، 28 يوليو 2025 – عارضت قوى سياسية، الاثنين، إعلان تحالف السودان التأسيسي “تأسيس” لحكومة موازية للسلطة الحاكمة في بورتسودان، محذرين من أن تؤدي الخطوة إلى تقسيم البلاد.

وأعلن تحالف تأسيس، السبت، تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع تتكون من مجلس رئاسي يتألف من 15 عضوًا برئاسة قائد الدعم السريع، كما سمّى محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.

وقال عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي، كمال كرار، لـ”سودان تربيون”، إن حزبه “رافض لأي حكومة، سواء بالغطاء المدني لميليشيا الدعم السريع أو الجيش برئاسة كامل إدريس في بورتسودان”.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع، بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019، ظلت تبحث عن غطاء سياسي لضمان دور مستقبلي، حيث وجدت في الحكومة الموازية “الكرت الذي ستلقي به في أي عملية تفاوض أو تسوية سياسية”.

واعتبر كرار توقيت إعلان الحكومة، قبل انعقاد اجتماع الرباعية في واشنطن، هدفه الدخول في أي تسوية قادمة كتحالف سياسي وليس كميليشيا مسلحة.

وتستضيف الولايات المتحدة في الأيام المقبلة اجتماعات تُشارك فيها مصر والسعودية والإمارات، وسط توقعات بانضمام قطر وبريطانيا، بغرض استكشاف حلول لإنهاء النزاع في السودان.

 تسابق الشرعية

وقال الأمين السياسي في حزب المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان، إن مهددات الانقسام الاجتماعي والسياسي والجغرافي منذ اندلاع الحرب، كانت واضحة للجميع.

وقال شريف لـ”سودان تربيون”، إن “مشعلو الحرب تعمّدوا تعميق هذه المهددات عبر رفض دعوات إنهاء النزاع، ومنع حصول بعض المواطنين على وثائق الهوية والسفر، إضافة إلى السعي وراء شرعية زائفة لا تُساهم في الحل، بل تُعمّق الأزمة”.

وأضاف: “هذه الإجراءات دفعت في المقابل إلى تسابق آخر في البحث عن شرعية مضادة، تُغذيها أجندات داخلية وخارجية تُحرّض على التقسيم وتدفع البلاد نحوه بشكل ممنهج”.

بدوره، أعلن المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي ــ الأصل، عادل خلف الله، رفض التنظيم لإطالة أمد الحرب عبر “تصعيد سياسي مضاد لتصعيد سلطة الأمر الواقع”.

وقال خلف الله لـ”سودان تربيون”، إنه “بغض النظر عن الذرائع والحجج المصاحبة لإعلان الحكومة الموازية، فهي تندرج في إطار تبادل معسكر الحرب للأدوار لإطالة الحرب، بالتصعيد السياسي حينًا، والعسكري أحيانًا أخرى، حمايةً لمصالحهم الضيقة”.

وأوضح أن الادعاء بنزع شرعية سلطة لا شرعية لها، بل شارك أطرافها في تقويض الانتقال الديمقراطي بانقلاب 25 أكتوبر 2021، لن يمنح “الحكومتين” شرعية.

وذكر أن الإقدام على هذا المنزلق الخطير بإعلان الحكومة الموازية لا يُزحزح أولوية وقف الحرب عبر المباحثات، كما لا يُغني عن بذل المزيد من الجهود لوقف إطلاق نار غير مشروط، والكفّ عن تبادل الأدوار في التصعيد والتصعيد المضاد.

تقسيم السودان

وحذّر رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، بابكر فيصل، من أن استمرار الحرب يمثل خطرًا وجوديًا على السودان ويؤدي إلى تقسيم وتفتيت وحدة البلاد.

وقال بابكر فيصل، في منشور على حسابه بـ”فيسبوك”، إن “بإعلان تحالف تأسيس تكوين حكومة، صارت بالبلاد حكومتان لأول مرة في تاريخها الحديث”.

وأضاف: “رأينا الثابت عدم وجود حكومة شرعية في البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 وحتى اليوم”.

وشدد على أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن تتمثل في وقف الحرب عبر التفاوض بين الجيش والدعم السريع من أجل إيصال المساعدات، والحفاظ على أرواح ومقدرات المواطنين ووحدة البلاد.

وأشار إلى أن استمرار الحرب يعني مضاعفة معاناة الناس وتفاقم خطاب الكراهية والانقسام الاجتماعي والسياسي، وازدياد التدخل الخارجي السلبي في شؤون البلاد.
وفي السياق، قال المتحدث باسم الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي، نزار يوسف، إن وجود حكومتين يهدّد وحدة السودان وسيادته على موارده، كما يُعيق عملية التحوّل المدني الديمقراطي، ويعمل على إطالة أمد الحرب.

وأوضح أن استمرار النزاع يُعمّق معاناة الملايين من النازحين والمحاصرين واللاجئين، مما يستدعي أن ينصب “اهتمام وجهد الجميع على إيقاف الصراع كأولوية قصوى، دون إغفال مناقشة أسبابه، بحيث تكون هذه الحرب الأخيرة”.

وطالب بضرورة إنهاء هيمنة الحركة الإسلامية على قطاع الأمن، داعيًا الشعب السوداني إلى التوحد بعيدًا عن الحكومتين، والعمل على نبذ الانقسامات.

وأضاف: “نُناشد المجتمعين الإقليمي والدولي بعدم الاعتراف بسلطتي الأمر الواقع، أي حكومتي الحرب”.

من جهته، اعتبر ائتلاف الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، إعلان الدعم السريع تشكيل ما يُسمّى بـ”حكومة تأسيس”، خطوة باطلة دستوريًا وسياسيًا وأخلاقيًا، وعدّها كذلك “محاولة فاشلة لترويج مشروع لا يعبّر عن إرادة الشعب السوداني”.

وقال التحالف في بيان إن “الحكومة الموازية” المزعومة ليست سوى واجهة إسفيرية هشّة ومصطنعة، لتجمّع من اللاهثين وراء السلطة ومجرمي الحرب والانتهازيين المرتهَنين لأجندات خارجية.

وتابع: “هذا الكيان المشوَّه، المنبثق من سياسات النهب والجهوية، يهدف إلى تبرير جريمة التمرد المسلّح ضد الدولة السودانية، والتغطية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع”.

وأكد التحالف أن هناك حكومة سودانية واحدة شرعية، تحظى باعتراف المجتمع الدولي وتأييد السودانيين، وأن هذا المسعى الخائب لن يُضعف إرادة الشعب السوداني أو تماسكه خلف قواته المسلحة – طبقًا للبيان.

بدورها، اعتبرت الأمانة العامة للتجمع الاتحادي تشكيل حكومة خارج إطار الإجماع الوطني “مؤامرة سياسية مرفوضة”، وتهدف إلى شرعنة الانقسام وإضعاف الجهود الوطنية الساعية لإيقاف الحرب.

ورأت في بيان أن إعلان حكومة تأسيس يأتي استجابة لضغوط خارجية وإقليمية، ولا يعبّر عن إرادة الشعب السوداني.

ودعت الأمانة العامة القوى الوطنية إلى رفض هذه الحكومة والعمل لأجل استعادة وحدة السودان والنظام الدستوري.