بروكسل 18 يوليو 2025 – أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، حزمة عقوبات رابعة تستهدف شخصيتين وكيانين اقتصاديين في السودان.

وتأتي العقوبات في ظل استمرار النزاع المسلح الدائر منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما تسبب في تدهور كبير للوضع الإنساني والأمني في البلاد.

وشملت العقوبات بنك الخليج وشركة ريد روك للتعدين، وهي شركة تعمل في مجال التنقيب والتعدين، وسبق غن خضعت الشركة الأم لها لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. 

وتشير الوثائق إلى أن “ريد روك” متورطة في دعم عمليات تصنيع الأسلحة والمركبات للجيش السوداني، ما يعزز من قدراتها في الصراع الجاري. 

ويعتبر قطاع التعدين من أبرز مصادر تمويل النزاع في السودان، حيث تتركز المعارك حول المناطق الغنية بالموارد.

وحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن بنك الخليج يمتلكه أفراد وشركات على صلة مباشرة بعائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ويلعب دورا رئيسيا في تمويل عمليات قوات الدعم السريع.

كما استهدفت العقوبات القيادي العسكري في الجيش السوداني أبو عاقلة محمد كيكل، الذي كان قد انشق في وقت سابق للانضمام إلى الدعم السريع، قبل أن يعود إلى الجيش عام 2024. 

شغل كيكل منصب والي ولاية الجزيرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في أواسط السودان، وهو متهم بارتكاب انتهاكات بحق مجموعات “الكنابي”، وهي مجتمعات أفريقية تعمل في الزراعة.

وضمّت القائمة أيضا القيادي الميداني في قوات الدعم السريع، حسين برشم، المتهم بلعب دور بارز في تنفيذ فظائع جماعية تشمل القتل العشوائي والعنف العرقي والتهجير القسري واستهداف المدنيين، لا سيما في إقليم دارفور والمناطق المتأثرة بالنزاع.

وحسب الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات تشمل تجميد أصول الشخصيات والكيانات المشمولة، ومنع تقديم أي تمويل أو موارد اقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ السلام والمساءلة، ودعمه لجهود الحل السياسي الشامل في السودان، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بما يعكس تطلعات السودانيين في الحرية والعدالة والاستقرار.