بورتسودان، 31 يوليو 2025 ــ رفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية، الخميس، توصية إلى مجلس السيادة السوداني لاعادة عمل المحكمة الدستورية.

وانتهى أجل المحكمة الدستورية في 12 يناير 2020، حيث لم تُعيّن السلطات قضاة جدد، فيما نصّت الوثيقة الدستورية على تشكيل المحكمة بواسطة مجلس القضاء العالي الذي لم يُجز قانونه.

وعقدت المفوضية القومية للخدمة القضائية اجتماعًا طارئًا في مقر رئاسة الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر في مدينة بورتسودان.

وناقش الاجتماع، وفقًا لوكالة السودان للأنباء، عودة “المحكمة الدستورية للعمل”، وقامت برفع توصيتها إلى مجلس السيادة.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع ترأسه رئيس المفوضية ورئيس القضاء فتح الرحمن عابدين، بحضور نائبه الأول إيناس محمد، ونائبه منير محمد الحسن، ووزير العدل عبد الله درف، ووزير المالية جبريل إبراهيم، وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم الطيب مركز.

وتشمل صلاحيات المفوضية التوصية بتعيين قضاة المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس القضاء ونوابه، وقضاة المحكمة القومية العليا، وإجازة السياسة العامة للسلطة القضائية القومية، ضمن سلطات أخرى.

وينصّ دستور السودان لعام 2005 على تعيين قضاة المحكمة الدستورية التسعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية، على أن تمتد ولاية كل قاضٍ إلى سبع سنوات، مع جواز تمديدها.