الخرطوم، 23 يوليو 2025 – يشهد الجنيه السوداني تراجعًا غير مسبوق مقابل العملات الأجنبية، ما انعكس على أسعار السلع الأساسية في الأسواق، حيث ارتفعت على نحو جنوني.

ويضيف تدهور العملة الوطنية عبئًا جديدًا على ملايين الأسر التي ضعُفت قدرتها على الصمود بعد فقدان مواردها بسبب النزاع الذي دمّر سُبل العيش في الريف والحضر.

وقال متعاملون في السوق الموازي لـ “سودان تربيون”، يوم الأربعاء، إن “قيمة العملة المحلية تدهورت بشكل مفاجئ خلال الأيام القليلة الماضية، وسط شح المعروض لدى المتداولين مع تزايد الطلب”.

وأشاروا إلى أن الدولار الواحد بلغ 3,345 جنيهًا، بعد أن كان في حدود 2,600 جنيه مطلع الشهر الجاري.

وأفادوا بأن الدرهم الإماراتي تم تداوله بمبلغ 930 جنيهًا، في حين بلغ سعر الريال السعودي 860 جنيهًا.

وبحسب متابعات “سودان تربيون” فإن تداول العملات مقابل الجنيه في العاصمة الادارية بورتسودان يتم بأسعار أعلى من بقية الولايات السودانية.

ويُشار إلى أن أسعار العملات في التعاملات الرسمية بالبنوك شهدت أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل الدولار 2,400 جنيه، والريال السعودي 648 جنيهًا، فيما بلغ الدرهم الإماراتي 666 جنيهًا.

وشهدت الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع، لا سيما السكر والذرة الرفيعة؛ إذ وصل سعر جوال السكر زنة 50 كيلوغرامًا في أسواق القضارف إلى نحو 180 ألف جنيه، بعد أن كان 130 ألف جنيه قبل أيام قليلة.

لا شيء سوى الجوع

وأوقفت مكاتب التحويلات المالية عبر التطبيقات البنكية، التي يديرها سودانيون في مصر، معاملاتها بسبب انخفاض الجنيه مقابل العملة المصرية، بعد أن ارتفع السعر إلى 66 جنيهًا مصريًا مقابل الجنيه السوداني الواحد.

ويعتمد معظم اللاجئين السودانيين في الخارج، خاصة في مصر التي تؤوي نحو 1.5 مليون لاجئ، على التحويلات المالية من أفراد أسرهم داخل البلاد أو في بلاد المهجر، ما يصعّب عليهم دفع إيجارات المنازل وتكاليف الدراسة والعلاج.

ورفض بعض المتعاملين السودانيين في أوغندا، التي تستضيف أكثر من 86 ألف لاجئ، إجراء تبادل بين الجنيه والشلن، وأصروا على التداول بالدولار فقط.

وشكا مواطنون من تأثير انخفاض الجنيه على قدرتهم الشرائية، في ظل ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية بشكل يفوق قدرتهم على مجاراتها.

وقال المواطن بمدينة الدندر في ولاية سنار، محمد الفاروق، لـ “سودان تربيون”، إن “الوضع أصبح لا يُطاق، ولا أستطيع توفير الاحتياجات اليومية”.

وأشار إلى أن معظم المحال التجارية في المدينة أوقفت البيع الآجل، ما ترك آلاف المواطنين وجهًا لوجه أمام الجوع، في ظل انعدام فرص العمل.

أسباب متعددة

وأرجع الخبير الاقتصادي هيثم فتحي انهيار قيمة الجنيه إلى استغلال المضاربين وتجار الأزمات فرصة شراء الحكومة للعملات الأجنبية من موارد أخرى لتمويل استيراد السلع والخدمات الضرورية.

وأوضح فتحي لـ “سودان تربيون” أن هجرة السودانيين ولجؤهم إلى دول الجوار، إلى جانب السفر للعلاج والدراسة، يمثل عاملاً إضافيًا يزيد الطلب على الدولار.

وأشار إلى أن الحكومة تواجه صعوبات في تحصيل الضرائب، ما يُضعف قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية.

وذكر أن الموارد الأخرى مثل القروض والمعونات والودائع وتحويلات المغتربين، إلى جانب رسوم عبور الأجواء السودانية ومرور نفط جنوب السودان، كانت تقلل من أثر العجز في النقد الأجنبي قبل اندلاع النزاع.

وأضاف: “وصول الدولار إلى هذا المستوى القياسي أمام الجنيه، رغم تراجعه عالميًا، يشير إلى أن الأزمة محلية في جوهرها وتنبع من تحديات هيكلية داخلية”.

وتوقع استمرار انخفاض الجنيه في ظل زيادة الطلب على الدولار مع ندرة العرض، إضافة إلى تراجع النشاط الاقتصادي المحلي ومحدودية الصادرات.

وانتقد فتحي وزارة المالية لافتقارها إلى أدوات السياسة المالية، كما عاب على البنك المركزي غياب السياسات النقدية الفاعلة لمواجهة تقلبات أسعار الصرف.

وحذّر من أن غالبية السودانيين يواجهون اختبارات اقتصادية قاسية، أبرزها زيادة معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، وتدهور مستويات المعيشة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه واتساع رقعة الفقر.

من جانبه، أرجع الخبير الاقتصادي محمد الناير الأزمة إلى حل الحكومة وعدم استبدال الفئات الكبيرة من العملة في الخرطوم والجزيرة.

ونصح الناير، في تصريح لـ “سودان تربيون”، الحكومة بمنع استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية، لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، وتحسين قيمة الجنيه.

وتوقع استعادة الجنيه لقوته الشرائية، بعد قرار بنك السودان المركزي بإيقاف التحويلات المالية للشركات التي تستخدمها بطرق غير رشيدة، على الرغم من وجود سلبيات لهذا القرار.

ويعتمد السودان على الخارج لتأمين معظم احتياجاته، بما في ذلك الوقود والقمح، قبل أن يضيف استيراد الأسلحة المتطورة بعد اندلاع النزاع عبئًا جديدًا على الاقتصاد.