جنيف، 9 سبتمبر 2025 ــ قالت النائب العام في السودان انتصار عبد العال، إن قوات الدعم السريع ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية تصل خسائرها إلى 771 مليار دولار، كما كشفت عن حزمة انتهاكات مريعة في غالب الولايات التي شهدت عمليات عسكرية معلنة مقتل أكثر من 30 ألف سوداني على يد الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ منتصف أبريل 2023.

وقدمت عبد العال، التي ترأس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون المحلي والقانون الدولي الإنساني، الثلاثاء، بيان السودان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت إنه “ثبت للجنة دعم الإمارات العربية المتحدة للمليشيا الإرهابية بالسلاح والعتاد، وتجنيد المرتزقة، مما ترتب عليه زيادة الانتهاكات وتأجيج الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية، وتدمير البنية التحتية الحيوية مما تسبب في أضرار اقتصادية بلغت 771 مليار دولار تقديرًا مبدئيًا”.

وطالبت مجلس حقوق الإنسان بإدانة الإمارات، بعد التأكد من تورطها في تبني قوات الدعم السريع وتزويدها بالسلاح والمرتزقة.

ودعت عبد العال إلى ضرورة الضغط على الإمارات والدول الأخرى لوقف الدعم الذي يقدمونه للدعم السريع ومنع تجنيد وترحيل المرتزقة للسودان.

وتقول الحكومة السودانية إنها تمتلك أدلة تؤكد تورط الإمارات في تجنيد المرتزقة لصالح قوات الدعم السريع، حيث يقاتلون في صفوفها في الفاشر بشمال دارفور ضمن مهام أخرى تشمل تدريب الأطفال في نيالا بجنوب دارفور.

جهود العدالة

واستعرضت انتصار عبد العال جهود اللجنة من أجل تحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، مشددة على أن القوانين الوطنية تكفل مبادئ المحاكمة العادلة في ظل وجود قضاء وطني قادر وراغب ومؤهل ونزيه ومستقل.

وقالت إن الدعاوى بشأن انتهاكات القانون بلغت 131,706 دعوى، منها 366 بلاغًا في مواجهة عناصر القوات النظامية.

وأوضحت أن النيابة العامة شطبت 647 دعوى من مجموع الدعاوى في مرحلة التحقيق، فيما اكتمل التحري في 4,985 دعوى أُحيلت إلى المحاكم التي فصلت في 1,988 منها.

وقالت النائب العام إن اللجنة الوطنية رصدت انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد النساء والفتيات والأطفال، شملت العنف الجنسي بأشكاله والتجنيد والتهجير القسري.

وأشارت إلى أن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة وثقت 1,866 حالة عنف جنسي.

وأوضحت أن الدعم السريع استخدمت حصار المدن كسلاح لتجويع وقتل المدنيين، حيث حاصرت مدن الفاشر بشمال دارفور، كادقلي والدلنج بجنوب كردفان، كما منعت دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية.

وذكرت أن الدعم السريع ارتكبت جرائم شملت القتل، التهجير القسري، والاغتصاب ونهب الممتلكات، خاصة بولايات الجزيرة وسنار، شمال وغرب كردفان، والخرطوم، وغرب دارفور.

وأفادت النائب العام بأن جملة انتهاكات القتل بيد الدعم السريع بلغت 30,267 قتيلًا، إضافة إلى إصابة 43,575 جريحًا.

وشددت انتصار عبد العال على ضرورة إنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق لـ “جنوحها نحو تسييس عملها، وإعمال مبدأ التكاملية لوجود أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المساءلة”.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان في 11 أكتوبر 2023 بعثة تقصي حقائق مستقلة لتحديد حقائق وأسباب جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المرتكبة ضد اللاجئين، في سياق النزاع المستمر في السودان، كما جرى تمديد ولايتها لعام إضافي.

وتشمل ولاية البعثة جمع وتحليل أدلة الانتهاكات وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن التجاوزات، إضافة إلى تقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

ودعت البعثة، في تقرير يُقدم إلى مجلس حقوق الإنسان نُشر في الأسبوع السابق، إلى إنشاء آلية قضائية مستقلة تعمل بالتوازي مع المحكمة الجنائية الدولية لكسر دائرة الإفلات من العقاب.

جدل جديد

وفنّدت انتصار عبد العال، في التعقيب على خطابها، مزاعم قالت إن بعض المنظمات والدوائر حاولت الترويج لها بشأن استخدام السودان أسلحة كيميائية خلال النزاع القائم.

وأضافت: “هذه ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، كما أنها اتهامات وُجّهت استنادًا إلى مصادر مجهولة، وذلك تسييسٌ مفضوحٌ لعمل المنظمات غير الحكومية وخرقٌ صارخ للقرار 1996/31 الذي يحكم عملها، ولذلك فإنّ السودان سوف يتخذ ما يلزم من إجراءات عبر لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة ضد هذه المنظمات”.

وأفادت بأن السودان ملتزم باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي هو طرفٌ أساسيٌّ فيها، حيث تعتبر الاتفاقية جزءًا من الإطار القانوني في السودان.

وتابعت: “لهذا السبب فإنّ السودان، وبمجرّد أن شرعت بعض الدوائر في الترويج لهذه الاتهامات الباطلة، قام بتشكيل لجنة وطنية ضمّت مختلف الوزارات والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة للتحقيق في هذه المزاعم”.

وأردفت: “لا بدّ أن تعلمَ هذه المنظمات التي تتبنّى مواقف المليشيا وتروّج لهذه المزاعم، أنّ مجلس حقوق الإنسان ليس هو المنبر الذي تُثار فيه هذه الادعاءات، الأمر الذي يؤكّدُ تسييس عمل تلك المنظمات وأنها تعمل لصالح المليشيا المتمرّدة وراعيتها”.