بورتسودان، 19 يوليو 2025 – رفضت الحكومة السودانية، السبت، التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أفراد ومؤسسات سودانية، وأبدت امتعاضها حيال مساواة القوات المسلحة بجماعات متمردة.

والجمعة فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، حزمة عقوبات رابعة استهدفت شخصيتين وكيانين اقتصاديين في السودان.

وشملت العقوبات بنك الخليج وشركة ريد روك للتعدين، العاملة في مجال التنقيب والتعدين، بعد ان خضعت الشركة الأم في وقت سابق لعقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

كما استهدفت العقوبات القيادي العسكري في الجيش السوداني أبو عاقلة محمد كيكل، الذي كان انشق في وقت سابق للانضمام إلى الدعم السريع، قبل أن يعود إلى الجيش عام 2024.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان تعقيباً على القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة 18 يوليو، إنها “ترفض الأسس التي بُني عليها القرار، خاصة ما يتعلق بمساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون”.

وأكدت أن هذا النهج لا يستند إلى معايير قانونية منصفة.

وتابعت: “لا يمكن مقارنة مؤسسة قومية تؤدي دورها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن، وفقاً للدستور والقانون الدولي، بميليشيات تمردت على الدولة وارتكبت انتهاكات خطيرة موثقة، من بينها التهجير القسري والعنف الجنسي والتطهير العرقي، كما أشارت إلى ذلك تقارير وطنية وأممية مستقلة”.

وأعربت الوزارة عن أسفها لصدور هذا القرار في ظل بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي.

ورأت أن التعاطي البنّاء ومراعاة التعقيدات التي يمكن أن تسببها مثل هذه القرارات، هما أقصر الطرق للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق السلام والاستقرار بالبلاد.

وأكدت وزارة الخارجية حرص حكومة السودان على القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه حماية المدنيين، وبسط سيادة القانون، ومواجهة التهديدات الأمنية في إطار التزامها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى دعم المؤسسات الشرعية القائمة وتبني نهج أكثر توازناً يراعي خصوصية الظرف الوطني.

وضمّت قائمة العقوبات الاوربية أيضا القيادي الميداني في قوات الدعم السريع، حسين برشم، المتهم بلعب دور بارز في تنفيذ فظائع جماعية تشمل القتل العشوائي والعنف العرقي والتهجير القسري واستهداف المدنيين، لا سيما في إقليم دارفور والمناطق المتأثرة بالنزاع.