الخرطوم، 15 سبتمبر 2025 ــ أعلن بنك السودان المركزي، الاثنين، حظر تصدير الذهب على أن يقوم بشرائه البنك ومن يفوضه وفقًا لأسعار البورصة العالمية.

وأجاز مجلس الوزراء في 2 سبتمبر الحالي توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية التي حصرت شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة.

وقال البنك المركزي، في منشور، إنه “في إطار تنفيذ موجهات مجلس الوزراء يقتصر شراء الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي وشركات مخلفات التعدين على بنك السودان المركزي أو من يفوضه”.

وأوضح أن شراء الذهب سيحدث وفقًا لأسعار البورصة العالمية والسعر السائد، على أن تُنفذ عمليات مشتريات البنك المركزي من الذهب بواسطة مصفاة السودان للذهب.

وحظر المنشور تصدير الذهب بواسطة أي شخص طبيعي أو معنوي باستثناء البنك المركزي.

واعتبرت لجنة الطوارئ الاقتصادية في 21 أغسطس السابق حيازة أو تخزين الذهب من غير مستندات رسمية بمثابة جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع.

ويُنتج معظم الذهب في السودان بواسطة التعدين الأهلي الذي يعمل فيه قرابة مليوني شخص، فيما تعتمد معظم الشركات على استخلاص الذهب من مخلفات التعدين التقليدي التي تُعرف بـ “الكرتة”، حيث تقوم بمعالجتها بمواد كيميائية مثل السيانيد.

وسمح البنك المركزي بتصدير الذهب لأغراض التصنيع والإعادة، شريطة موافقة وزارة الصناعة والتجارة واستيفاء شهادة المواصفات والمقاييس وشرط الترميز الثماني، إضافة إلى شيك مصرفي أو خطاب ضمان بنكي بقيمة الذهب المُصدر.

وقرر البنك عودة الذهب الذي يُصدر بغرض التصنيع إلى السودان خلال شهر من تاريخ الشحن، على أن يُصادر الشيك المصرفي أو خطاب الضمان حال عدم إعادة الذهب المُصدر بغرض التصنيع.

وطالب المنشور سلطات الجمارك بمراقبة أحد المسموح به في حالة الذهب المشغول بصحبة المسافرين المغادرين من المطارات والموانئ والمعابر وفقًا لبنود لائحة الإفصاح الجمركي لسنة 2015 تعديل 2022.

ويُهرّب معظم الذهب المنتج إلى دول عديدة منها الإمارات ومصر، مما يفقد السودان عملة صعبة يحتاجها لتمويل استيراد السلع، خاصة دقيق القمح والوقود.