وذكر الموقع نقلا عن مصادر أن ما تعرف بـ”الإدارة المدنية للدعم السريع” أعلنت بدء العمل الجزئي في السجل المدني بمدينة نيالا، مقتصرة على استخراج الوثائق الحيوية، دون أي إشارة إلى إطلاق خدمات الجوازات أو الربط مع قواعد البيانات القومية.

والجمعة، أعلنت الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع بجنوب دارفور، استئناف العمل بإدارة السجل المدني بالولاية.

وكشفت “الإدارة” في منشور على “فيسبوك” عن تدشين استخراج شهادات الميلاد والوفيات.

وتظهر مقاطع مصورة نشرت عبر منصات تابعة للإدارة المذكورة طوابير المواطنين تصطف أمام مكاتب مؤقتة، في مشهد وصفه مراقبون بأنه محاولة لفرض واقع مواز في مناطق خارجة عن سلطة الدولة وسط غياب التنسيق مع وزارة الداخلية السودانية.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تكشف عن محدودية القدرات الإدارية للدعم السريع في وقت تتزايد فيه الاتهامات بارتكاب انتهاكات أمنية وإنسانية في الإقليم.

وأشار المحللون إلى أن هذه الإدارات تفتقر لأي شرعية قانونية أو اعتراف رسمي ما يضعف من فرص نجاحها في تقديم خدمات مدنية مستدامة.

يذكر أن الدعم السريع تسعى منذ أشهر إلى فرض نموذج حكم مواز في المناطق التي تخضع لسيطرتها، عبر إنشاء إدارات تعليمية وخدمية منفصلة.

ويتوقع أن تثير هذه التطورات جدلا واسعا في الأوساط السياسية، خاصة في ظل التحذيرات المتكررة من تقسيم فعلي للسلطة على الأرض، وهو ما قد يعقد أي مسار تفاوضي أو جهود لاستعادة الدولة المركزية في السودان.

المصدر: RT + “الراي السوداني