الخرطوم، 6 سبتمبر 2025 ــ أعلنت لجنة سيادية عن تدابير مشددة لحفظ الأمن وبسط هيبة الدولة في العاصمة الخرطوم.

كما دعت إلى عدم التعامل مع الأجانب الذين لا يحملون وثائق إقامة رسمية.

وشكّل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لجنة لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، برئاسة عضو المجلس ومساعده في قيادة القوات المسلحة إبراهيم جابر.

وعقدت اللجنة، السبت، اجتماعًا ترأسه إبراهيم جابر، وحضره وزراء الدفاع والداخلية والطاقة والنفط والحكم الاتحادي والشباب والرياضة، إضافة إلى والي الخرطوم وأعضاء لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.

وقال وزير الدفاع حسن داؤود كبرون الذي يرأس اللجنة الأمنية، في تصريح صحفي، إن اللجنة “شدّدت على منع حمل السلاح وارتداء الزي العسكري في الأحياء والأماكن العامة في الخرطوم”.
وأشار إلى أن اللجنة قررت منع استخدام الدراجات البخارية والسيارات غير المقننة داخل ولاية الخرطوم، نظرًا إلى أن أغلب دعاوى السطو المقيّدة في مراكز الشرطة تُستخدم فيها هذه الوسائل.

وأفاد كبرون بأن اللجنة ماضية في إنفاذ التدابير الأمنية المعنية باستتباب الأوضاع الأمنية وفرض هيبة الدولة في ولاية الخرطوم.

وتزايدت شكاوى النهب المسلح وجرائم القتل في الخرطوم، التي تعمل السلطات جاهدًة على إعادة خدمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، وإعادة إعمار البنية التحتية التي تعرّضت لدمار واسع خلال سيطرة الدعم السريع على الولاية.

وناشد وزير الدفاع أصحاب السيارات المفقودة بالمساهمة مع السلطات في البحث عنها ونقلها من الطرق والميادين العامة.

وأوضح أن النيابة العامة بصدد إصدار أوامر قانونية للتعامل مع السيارات المهملة.

وطالب الوزير المواطنين بعدم التعامل مع الأجانب الذين لا يحملون وثائق الإقامة، داعيًا السفارات والبعثات الدبلوماسية في السودان إلى الحرص على تقنين أوضاع رعاياها.

وأوضح أن السودان يعيش حالة حرب تستدعي التشديد في الإجراءات المتعلقة بالوجود الأجنبي.

وعملت السلطات في ولاية الخرطوم على إبعاد الأجانب، خاصة اللاجئين، إلى مخيمات على الحدود، بعد تورّط عدد منهم، لا سيما الآتين من جنوب السودان، في القتال إلى جانب الدعم السريع ضد الجيش.

ووجّه رئيس اللجنة الأمنية أفراد القوات النظامية بعدم اعتراض عمل لجنة إزالة السكن العشوائي، معتبرًا أي اعتراض بمثابة مخالفة توجيهات الدولة تستدعي المساءلة القانونية.

ودعا المواطنين إلى عدم إنشاء مناطق عشوائية جديدة، مشيرًا إلى أن السلطات لن تتراجع عن قرار منع السكن العشوائي من أجل محاربة الظواهر المهدّدة للأمن ومنع انتشار الممنوعات.

ونشطت ولاية الخرطوم في إزالة المساكن والمحال العشوائية في الأحياء السكنية والأسواق والمستشفيات.