الخرطوم 24 أغسطس 2025 – تعتزم منظمات حقوقية ومجتمعية وأجسام مهنية ونقابية وأحزاب سياسية ومجموعات شبابية ونسوية إطلاق حملة وطنية لتمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023 إنشاء بعثة لتقصي الحقائق في السودان جراء الانتهاكات الواسعة التي يرتكبها طرفا الحرب ضد المدنيين. من المتوقع أن تقدم البعثة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نهاية ولايتها خلال الجلسة 58 في سبتمبر القادم.

وقال عضو المكتب التنفيذي لمحامو الطوارئ محمد صلاح لسودان تربيون إن الهدف من الحملة هو تجديد الدعوة لتمديد ولاية البعثة لمدة عامين خلال دورة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في 8 سبتمبر القادم.

وأضاف أن الحملة ستبدأ في الأول من سبتمبر القادم بمشاركة أكثر من 170 جسمًا مهنيًا ونقابيًا، ومجموعات شبابية ونسوية، وأحزاب سياسية، وشخصيات وطنية، ودبلوماسيين في السلك الدبلوماسي.

ودعا إلى تمديد ولاية البعثة للمرة الثانية بسبب استمرار الانتهاكات والأزمة الإنسانية، وتصاعد الهجمات على المدنيين، واتساع رقعة النزاع.

وأوضح أن الحملة سترسل رسائل إلى بعثة تقصي الحقائق والدول الأعضاء في المجلس حول استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.

 وأكد أن الحملة تحتاج إلى مجهود مضاعف وفقًا للظروف السياسية الحالية في السودان بسبب عدم وجود سلطة شرعية في البلاد في الوقت الحالي.

وطالب الدول الأعضاء في المجلس بدفع مبادرة تمديد عمل البعثة لمدة عامين والوفاء بالتزاماتهم الأخلاقية حول المساءلة عن الجرائم الواسعة من أطراف الحرب.

وأكد أن البعثة لم تستطع دخول السودان، بينما واجهت عقبات من الجيش السوداني في دخولها البلاد، بجانب مشكلة جمع البيانات والأدلة، ومقابلة الضحايا، مما اضطرها لمقابلتهم في دول أخرى.

ولفت إلى أن هذه الحملة تأتي في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل طرفي النزاع في السودان، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتدمير المنظومة الصحية وانتشار الأمراض الوبائية.

وتابع “هذه العوامل مجتمعة تدفع المنظمات الحقوقية والمجتمعية إلى المطالبة بتمديد ولاية البعثة لضمان استمرار التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها”.