وأوضحت صحيفة “واشنطن بوست” أن هيئة محلفين فيدرالية في مانهاتن نيويورك أصدرت حكما تاريخيا أدان بنك بي إن بي باريبا لمسؤوليته عن تمويل النظام السوداني ودعمه خلال فترة الإبادة الجماعية، ومنحت ثلاثة من اللاجئين السودانيين تعويضات مالية تجاوزت 20 مليون دولار”.

إقرأ المزيد

هيئة محلفين أمريكية تنظر في دعوى ضد مصرف فرنسي بتهمة تمويل فظائع نظام البشير في السودان

وقضت المحكمة بتعويضات لامرأة ورجلين غادروا السودان بعد نزوحهم وفقدانهم منازلهم وممتلكاتهم، وقد بلغت التعويضات: “6.4 ملايين دولار للمدعي عبدالقاسم عبدالله، و7.3 ملايين دولار للمدعية انتصار عثمان كاشف، و6.75 ملايين دولار للمدعي ترجمان آدم”.

وأضافت الصحيفة أن “هذا الحكم يعد أول سابقة قضائية تحمل بنكا عالميا مسؤولية مدنية مباشرة عن تمويل جرائم ضد الإنسانية، فاتحا الباب أمام أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني مقيمين في الولايات المتحدة للمطالبة بمليارات الدولارات كتعويضات إضافية”.

وذكرت تقارير أنه “على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على الخرطوم منذ عام 1997، تمكن النظام من خلال شبكة مالية معقدة من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي وتمويل آلته الحربية”.

ولفتت إلى أن “بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، سمح للحكومة السودانية بالوصول إلى مليارات الدولارات الأمريكية عبر مكاتبه في جنيف وباريس، في انتهاك واضح للعقوبات الأمريكية والأوروبية”.

في عام 2014، اعترف بنك “بي إن بي باريبا” بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان وإيران وكوبا، ووافق على دفع غرامة قياسية بلغت 8.9 مليار دولار كجزء من تسوية جنائية. ومع ذلك، سيكون حكم عام 2025 أول حكم مدني يربط البنك مباشرة بتمويل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: “واشنطن بوست”

إقرأ المزيد

أعلنت الجنائية الدولية اعتزامها اتخاذ خطوات جادة لضمان تنفيذ أوامر اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير واثنين من أبرز المسؤولين السابقين أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.

طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجود الرئيس السابق عمر البشير، ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.

قال محمد الحسن الأمين محامي الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، اليوم الأربعاء، إن البشير نقل إلى منشأة طبية شمالي السودان لتلقي رعاية طبية أفضل.

النيابة السودانية تحقق في “جرائم نظام البشير في دارفور”

فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقا في “الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في إقليم دارفور”، يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطيح به في أبريل الماضي.