اخبار السعودية : هل يهدد الذكاء الاصطناعي مهنة المحاماة؟ الشهراني: أداة لا تُغني عن العقل القانوني
أكد المحامي والمستشار القانوني ناصر بن فاهد الشهراني لـ”سبق” أن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغ تطوره، لا يستطيع القيام بالمهام الجوهرية للمحامي، مثل إنزال النص النظامي على الواقعة القضائية، وتقدير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وفهم توجه المحكمة، وتحمل المسؤولية المهنية والأخلاقية تجاه الموكل؛ مستشهدًا بحالات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عوقب فيها محامون بعد تقديمهم مذكرات قانونية استندت إلى استشهادات وأحكام وهمية أنشأها الذكاء الاصطناعي دون تحقق.
وقال “الشهراني”: “يشهد العالم تسارعًا لافتًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكان لمجال المحاماة نصيب من هذا التحول، بحكم ارتباطه بالنصوص النظامية والتطبيقات القضائية والسلوك البشري، ويُقصد بالذكاء الاصطناعي في المجال القانوني أنه مجموعة أدوات تقنية تُسهم في تحليل البيانات، وصياغة المستندات، وتصنيف القضايا، وتقديم معلومات قانونية أولية، وهو في جوهره أداة تحليل، لا عقلًا قانونيًا مستقلًا”.
وأضاف: “رغم ما يقدمه الذكاء الاصطناعي من مخرجات لغوية وصياغات قانونية مبهرة من حيث الشكل، إلا أنه يظل خاليًا من القدرات الإنسانية الجوهرية، كفهم السياق الاجتماعي والنفسي، وربط الوقائع بالخبرة التراكمية، وإدراك مآلات الرأي القانوني وآثاره الواقعية، كما يظل عرضة للأخطاء والهلوسة والتحيّز، مما يستدعي رقابة بشرية دائمة على مخرجاته”.
وأشار الشهراني إلى أن الانبهار بتقنيات الذكاء الاصطناعي دفع بعض الأصوات إلى الترويج لما يسمى بـ”المحامي المجاني”، والدعوة إلى الاستغناء عن المحامين بحجة السرعة وقلة التكلفة، وهو تصور خاطئ، مؤكدًا أن المهام الجوهرية للمحاماة، مثل الالتزام المهني، وحفظ السرية، وبذل الجهد، لا يمكن تفويضها لخوارزمية.
وأوضح أن التجارب الدولية أثبتت أن المسؤولية المهنية تبقى على عاتق المحامي لا الأداة، مستشهدًا بحالات في أمريكا وبريطانيا عوقب فيها محامون بسبب الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي.
وفي السياق السعودي، أشار الشهراني إلى دراسة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث القانونية عام 1444هـ – 2023م، أكدت أن الذكاء الاصطناعي يُمثل فرصة لتطوير العمل العدلي شريطة قصر استخدامه على الجوانب الإجرائية والتحليلية، لا الاعتماد عليه كصانع قرار. كما أجازت المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية استخدام الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الإلكترونية، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.
وختم بقوله: “الذكاء الاصطناعي ليس خصمًا للمحامي، ولا بديلًا عنه، بل أداة ذكية تعزز عمله إذا أُحسن استخدامها. أما تحويله إلى محامٍ مستقل، فهو تصور تقني مبالغ فيه، قد يضر بالمهنة والمتقاضين، فالعدالة لا تزال بحاجة إلى عقل بشري مسؤول.. لا إلى خوارزمية”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
