اخبار السعودية : من جازان إلى العالم.. المانجو الجازانية قصة نجاح وركيزة للتنمية الزراعية يحتفي بها مهرجان صبيا سنويًا

تحولت شجرة المانجو في منطقة جازان من تجربة زراعية محدودة قبل نحو أربعة عقود، إلى قصة نجاح وطنية تتصدر واجهة الإنتاج الزراعي في المملكة، وتجد لنفسها مكانًا على موائد المستهلكين في الخليج والشرق الأوسط، محتفية كل عام بمهرجان نوعي تقيمه محافظة صبيا، بات عنوانًا للتسويق الزراعي والاحتفاء بالهوية المحلية.
وتفصيلًا، بدأت زراعة المانجو في جازان نهاية السبعينيات الميلادية، كمحاولة فردية من عدد من المزارعين الذين رأوا في المناخ المداري والتربة الخصبة للمنطقة فرصة ملائمة لزراعة المحصول الاستوائي. التجربة نجحت رغم التحديات، وشجعت المزارعين على التوسع في زراعتها، خاصة في مزارع صبيا والحقو وضمد وأبو عريش وغيرها من المحافظات.
ومع مطلع التسعينيات، تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة المشروع بشكل مؤسسي، وقدّمت دعمًا فنيًا وماليًا لتوسيع رقعة زراعة المانجو، ما ساهم في رفع أعداد الأشجار إلى أكثر من مليون شجرة موزعة على آلاف المزارع، بإنتاج سنوي يتجاوز 65 ألف طن، تتنوع بين أصناف عالية الجودة مثل “السنسيشن”، “لانجرا”، “ساندري”، و”التومي” و”الهندي” وغيرها من الأنواع التي تزيد على 60 صنفًا.
وفي خطوة للاحتفاء بالمحصول وتعزيز مكانته، أطلقت محافظة صبيا قبل نحو 15 عامًا مهرجان “المانجو والفواكه الاستوائية”، والذي تحوّل إلى فعالية اقتصادية وسياحية بارزة، تعرض من خلاله المزارع منتجاتها، وتُقام على هامشه ورش عمل ومعارض مصاحبة للتعريف بالصناعات التحويلية وتصدير المنتج.
وفي نسخته الأخيرة التي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي؛ شهد المهرجان إقبالًا واسعًا من الزوار والمستوردين، في ظل ارتفاع الطلب على المانجو الجازانية داخل المملكة وخارجها، لتميزها من حيث الطعم، والجودة، ونِسَب السكريات الطبيعية، ما يجعلها ضمن قائمة المنتجات السعودية المؤهلة للمنافسة عالميًا ضمن مبادرة “صُنع في السعودية”.
ويؤكد مزارعو المنطقة أن دعم الدولة والجهات المختصة ساهم في انتقال شجرة المانجو من كونها مجرد منتج زراعي إلى مصدر دخل واستثمار دائم، وركيزة من ركائز التنمية الزراعية المستدامة في منطقة جازان.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.