اخبار السعودية : بـ 55 اتفاقية.. البيئة: نخطط لرفع مساهمة القطاع غير الربحي لـ 5% من الناتج المحلي

رسمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملامح مستقبلية طموحة للقطاع غير الربحي في المملكة، حيث كشف نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي، عن استهداف الوزارة رفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

جاء هذا الإعلان الاستراتيجي خلال افتتاحه اليوم أعمال “ملتقى القطاع غير الربحي الأول” في الرياض، الذي يستمر يومين بمشاركة واسعة تضم أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، إلى جانب المنظمات غير الربحية والنخب المهتمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي لتعظيم دور المسؤولية الاجتماعية ورفع الوعي البيئي تحقيقاً لمستهدفات التنمية المستدامة.

أبعاد استراتيجية

في تفصيل للأبعاد الاستراتيجية للملتقى، أوضح وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع، المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، أن هذا التجمع يشكل منصة وطنية محورية لا تكتفي بإبراز دور القطاع في معالجة التحديات البيئية والمائية والزراعية وتحقيق الأمن الغذائي فحسب، بل تمتد أهدافه لتشمل تسليط الضوء على التجارب الدولية الناجحة، وتشجيع العمل التطوعي، وتبني الحلول الابتكارية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين القطاعات الثلاثة لضمان استدامة الموارد الطبيعية.

استعرض المهندس الخليف بلغة الأرقام حصاد الدعم الذي قدمته المنظومة حتى عام 2025، حيث شهد القطاع قفزات نوعية تجسدت في وصول عدد المنظمات غير الربحية إلى 558 منظمة، تم تمكين 108 منظمات أهلية منها.

وقد انعكس هذا الحراك المؤسسي مباشرة على الميدان التطوعي الذي سجل أرقاماً قياسية، إذ تجاوزت الساعات التطوعية حاجز 9 ملايين ساعة، من خلال أكثر من 23 ألف فرصة تطوعية شارك فيها ما يزيد عن 213 ألف متطوع ومتطوعة.

ولم يقتصر الأثر على الجانب الاجتماعي، بل امتد للعائد الاقتصادي، حيث أبرمت الوزارة 25 شراكة مع القطاعين العام والخاص لدعم هذه المنظمات، محققة عائدًا تجاوز 114 مليون ريال، وهو مسار توج بحصول الوزارة على المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2025 عن مسار التمكين.

55 اتفاقية مُلزمة

ولترجمةً هذه الرؤية في أروقة الملتقى، تحولت النقاشات إلى اتفاقيات ملزمة، حيث شهد الحدث توقيع 55 اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية بين الوزارة وجهات حكومية وخاصة وغير ربحية، تهدف جميعها لدعم المبادرات البيئية وتحفيز الممارسات المستدامة.

تزامن ذلك مع إطلاق حزمة من الممكنات النوعية، شملت توجيهات الوزارة للقطاع غير الربحي البيئي لرفع الكفاءة المؤسسية، وتدشين “المنظومة الرقمية” التي توفر خدمات تكاملية وتتيح الوصول للبيانات والفرص لدعم اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق مبادرة “خبرتنا لها” للتطوع الاحترافي، التي صممت لتسخير خبرات القيادات والمختصين في تقديم الاستشارات ونقل المعرفة للمنظمات غير الربحية لتعزيز جاهزيتها التشغيلية.

واختتم المشهد الافتتاحي بجلسة حوارية رئيسية حملت عنوان “القطاع غير الربحي وأثره في التنمية”، أثرى نقاشاتها حضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعيتي البيئة ومكافحة التصحر، والطقس والمناخ، بمشاركة نخبة من الخبراء، حيث ناقش المجتمعون آليات تطوير الأثر البيئي واستكشاف الفرص المستقبلية، في تأكيد ختامي على استمرار نهج الوزارة في تمكين القطاع لبناء منظومة مجتمعية واعية وشريكة في التنمية.