اخبار السعودية : “الموارد البشرية” و”العدل” تعتمدان بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا لتسريع الفصل في المنازعات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل، عن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق في سوق العمل، وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال الربط التقني بين منصتي “قوى” و”ناجز”.

ويُتيح بند الأجر للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب تنفيذ مباشر في حال الإخلال بسداد الأجر دون الحاجة إلى مستندات إضافية، إذ يتم التحقق تلقائيًا عبر منصة “مدد”، ما يختصر الإجراءات ويُسرّع الوصول إلى الحقوق.

وستُطبّق الآلية الجديدة على ثلاث مراحل تدريجية، تبدأ في 6 أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة، تليها العقود محددة المدة المجددة في 6 مارس 2026، ثم العقود غير محددة المدة في 6 أغسطس 2026، بما يمنح المنشآت والعاملين فرصة للتكيّف المرحلي مع النظام الجديد.

وحددت الوزارة شروط الاستفادة من السند التنفيذي، أبرزها توثيق عقد العمل عبر منصة “قوى”، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل. وفي حال تأخر صرف الأجر لأكثر من 30 يومًا أو صرفه جزئيًا بعد 90 يومًا، يحق للعامل التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر “ناجز”، فيما يُتاح لصاحب العمل الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها لتوفير بيئة عمل قائمة على الشفافية والوضوح، وتقليل النزاعات العمالية، عبر حلول رقمية تنظم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية. كما دعت أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني لمعرفة الضوابط والفئات المستفيدة وآليات التقديم.

ويجسد اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي أحد المسارات التطويرية التي تعزز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية، وتدعم مستهدفات تحسين جودة سوق العمل السعودي، بما يضمن تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وسريعة وفعّالة.