اخبار السعودية : الرياض تدشن “المسار المبتكر” لتمويل البنية التحتية التعليمية

في خطوة تهدف لضخ دماء استثمارية جديدة في مفاصل قطاع التعليم، شهدت الرياض إطلاق برنامج نوعي لتمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في القطاع التعليمي، وذلك ضمن أعمال مؤتمر التمويل التنموي “MOMENTUM” الذي يختتم أعماله اليوم بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

الهندسة المالية للتعليم

البرنامج، الذي وُلد من رحم الشراكة بين صندوق البنية التحتية الوطني وهبئة تقويم التعليم والتدريب، لا يكتفي بالتمويل التقليدي؛ بل يطرح “هندسة مالية” جديدة تهدف لردم الفجوة بين طموحات التطوير وقدرات القطاع الخاص.

تشمل الأدوات المطروحة خيارات تمويلية متقدمة، أبرزها “الضمان الجزئي” و”التمويل المدمج” بالتعاون مع البنوك والقطاع المصرفي. وتستهدف هذه الحلول طيفًا واسعًا من المشاريع التنموية، بدءًا من مراحل ما قبل رياض الأطفال، مرورًا بالتعليم العام (حتى الصف الثاني عشر)، والاحتياجات التعليمية الخاصة، وصولاً إلى التعليم العالي والمدارس المتخصصة والدولية والداخلية.

القطاع الخاص.. شريك لا مقاول

تتجاوز أهداف البرنامج مجرد البناء والتشييد، لتصل إلى صلب “جودة التعليم”. فهو مصمم لتمكين القطاع الخاص من لعب دور المحرك في تطوير البيئة التعليمية، وتحسين مخرجات التدريب، بما يتماشى بوضوح مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.

وتتمحور الفلسفة الجديدة حول تحفيز رأس المال الخاص للاستثمار في القطاعات الوطنية الحيوية عبر تقليل المخاطر التمويلية.

تشريعات مرنة لأهداف طموحة

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التعليم خلال مشاركتها في جلسة ومراسم تبادل الاتفاقيات، عن خارطة طريق تشريعية تهدف لجعل البيئة التعليمية “مغناطيسًا” للاستثمار.

واستعرضت الوزارة ملامح خطتها التي ترتكز على تسهيل التشريعات وتبسيط الإجراءات البيروقراطية لدعم دخول المستثمرين، وهو ما سينعكس إيجابًا على توفير الفرص الوظيفية وتنويع الخيارات التعليمية في مختلف المناطق والمحافظات.

وأكدت الوزارة أن هذه التحركات تصب في تحقيق هدف رقمي ضخم: الوصول بنسبة الالتحاق بالتعليم المبكر إلى 90% بحلول عام 2030. كما نوهت الوزارة بدور منصة “مدارس الأعمال” كأداة محورية لتعزيز توسع القطاع الخاص، بالتوازي مع جهود تنمية المهارات في مسارات التعليم العالي والتدريب التقني.