اخبار السعودية : الاقتصاد السعودي في 2025.. نمو متين يعيد تشكيل قواعد التحول

لا تكمن أهمية نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025 في الرقم بحد ذاته، بل في نوعية النمو واتساع قاعدته، إذ تكشف المؤشرات عن انتقال الاقتصاد من الاعتماد على محفزات ظرفية إلى تحول هيكلي يرسّخ مسار التنويع، ويمنح القطاع الخاص دورًا محوريًا.

ويؤكد نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5% أن الاقتصاد لم يعد رهينًا لتقلبات أسعار النفط أو مستويات الإنتاج، إذ أصبحت القطاعات الإنتاجية والخدمية كالتقنيات الحديثة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعة، تشكل قاعدة النمو الأساسية، مدفوعة بإصلاحات تنظيمية وتمويلية وتحسن بيئة الأعمال.

ويسجّل مؤشر مديري المشتريات (PMI) مستوى لافتًا بلغ 60.2 نقطة، في إشارة واضحة إلى ثقة الشركات واتساع الطلب المحلي، وهو ما يعكس توجهًا نحو توسع استثماري حقيقي ومستدام، وليس مجرد نشاط قصير الأجل.

كما تُظهر بيانات الربع الثالث من الميزانية العامة استمرار الدولة في نموذج إنفاق يدعم النمو طويل المدى، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات، والحفاظ في الوقت ذاته على مستوى مديونية منخفض، ما يعزز مناعة الاقتصاد أمام التقلبات الخارجية.

وفي جانب الأسعار، جاء استقرار معدل التضخم عند 2.2% ليشكل رسالة إيجابية للمستثمرين، إذ يجمع الاقتصاد السعودي بين نمو مرتفع وتضخم منخفض، وهو مزيج نادر في الاقتصادات الصاعدة، يرفع من قدرة الأسر على التخطيط المالي، ويزيد جاذبية السوق للاستثمار المحلي والأجنبي.

وعلى صعيد السياسات، شهدت اجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحولات استراتيجية بارزة، أبرزها:

برنامج التحول الصحي: يعيد بناء النظام الصحي عبر نماذج تشغيل وتمويل مبتكرة، مما يمهّد لقيام سوق صحية أكثر كفاءة وتنافسية.

برنامج الاعتماد المهني: يواجه تحديًا عميقًا يتمثل في مواءمة المهارات مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يعزز الإنتاجية ويغلق الفجوة المهنية.

مشروع سعودي بيديا: يعكس التوجه نحو اقتصاد المعرفة، من خلال تطوير المحتوى المحلي كأصل استراتيجي يعزز من الحضور الثقافي والإعلامي للمملكة.

ويُظهر تحليل هذه المؤشرات أن الاقتصاد السعودي لم يعد يدير إصلاحات أو مشاريع منفردة، بل يعمل ضمن منظومة تحول متكاملة تشمل الاقتصاد والحوكمة وسوق العمل والقطاعات الاجتماعية.

إنه نمو قائم على قاعدة إنتاجية واسعة، وسياسات مالية راسخة، وثقة متنامية في القطاع الخاص، ما يعكس قرب السعودية من دخول مرحلة ترسيخ النمو المستدام، الذي لا يعتمد على دورات نفطية، بل على اقتصاد مرن قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.