باقديم : معالجة الاحتقان الشعبي في حضرموت مسؤولية مؤسسية تتطلب تشخيصًا موضوعيًا والاستماع لمطالب المواطنين

أكد النائب الثاني لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع، الأستاذ محمد عمر باقديم، أن معالجة حالة الاحتقان الشعبي في حضرموت تُعد مسؤولية مؤسسية تبدأ بالتشخيص الموضوعي لمواطن الخلل وأوجه القصور، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى تصاعد حالة الاستياء في الشارع.

وأوضح باقديم، في حسابه على منصة «أكس»، أن تجاوز ذلك الاحتقان يتطلب الاستماع الجاد والمسؤول لمطالب المواطنين ، والعمل على معالجة أسبابها بشفافية مطلقة ومسؤولية كاملة.

وأشار إلى أن فشل بعض الأحزاب والقوى السياسية في الاضطلاع بدورها المسؤول أسهم بشكل مباشر في تعميق هذا الاحتقان، نتيجة انشغالها بتأجيج الصراعات والانقسامات المجتمعية، وتوظيف معاناة المواطنين لخدمة أجنداتها ومصالحها السياسية الخاصة، بدلًا من الإسهام في بناء التوافق وتقديم الحلول العملية.

وشدد النائب الثاني لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع على أن المرحلة الراهنة التي تمر بها حضرموت، بحاجة إلى تبني خطاب مسؤول يجمع ولا يفرق، وإلى مؤسسات تعمل لخدمة المواطن، بعيدًا عن الصراعات الحزبية والمصالح الضيقة، واضعةً مصلحة حضرموت وأبنائها فوق كل اعتبار.