اخبار السعودية : أراضي الرياض بـ 1500 ريال.. القرعة الإلكترونية تنطلق اليوم

طوت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أمس آخر صفحات مرحلة الاعتراضات على نتائج أهلية الاستحقاق عبر “منصة التوازن العقاري”، لتتجه الأنظار فورًا نحو الخطوة الأهم المنتظرة اليوم الأربعاء، حيث تستعد اللجنة المختصة لإطلاق “القرعة الإلكترونية” التي ستحدد أسماء المواطنين المستحقين لشراء الأراضي السكنية.

تأتي هذه الخطوة العملية لتترجم التوجهات الرسمية لضبط إيقاع السوق وتوفير فرص تملك حقيقية بعيدًا عن تقلبات الأسعار التجارية، توافقًا مع خارطة الطريق التي رسمها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف لإحداث “صدمة إيجابية” في القطاع العقاري بالعاصمة.

ترتكز هذه الاستراتيجية على ضخ دماء جديدة في شرايين السوق عبر توفير ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع فرض “سقف سعري صارم” لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وهو ما يمثل طوق نجاة لشريحة واسعة من المواطنين في ظل ارتفاعات السوق السابقة.

حصار المضاربة العقارية

ولضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وقطع الطريق أمام سماسرة الأراضي، وضعت الهيئة “سياجًا تنظيميًا” حول هذه المنح؛ فاشترطت على المستفيدين (المتزوجين أو من تجاوزوا 25 عامًا بلا أملاك سابقة) الالتزام بعدم بيع الأرض أو التصرف بها لمدة عشر سنوات، باستثناء رهنها لغرض البناء.

ولم تكتفِ الهيئة بذلك، بل ربطت التملك النهائي بالبناء الفعلي، حيث سيتم استرداد الأرض وإعادة قيمتها للمواطن في حال عدم بنائها خلال العقد المحدد، تكريسًا لمبدأ “الأرض لمن يعمرها لا لمن يتاجر بها”.

حزمة التصحيح الشاملة

ولا تعمل هذه القرعة في جزيرة منعزلة، بل هي ترس في آلة ضخمة بدأت الدوران منذ توجيهات ولي العهد في مارس الماضي، والتي شملت حزمة إجراءات “جراحية” لعلاج تشوهات السوق، تضمنت رفع الإيقاف عن مخططات مجمدة، وتسريع تعديلات رسوم الأراضي البيضاء لزيادة المعروض، إضافة إلى ضبط العلاقة الإيجارية.

وتهدف هذه المنظومة المتكاملة، التي تشارك فيها الهيئة العامة للعقار، إلى إعادة التوازن المفقود بين العرض والطلب، وضمان استقرار الأسعار بما يرفع جودة الحياة في العاصمة المتنامية.