إغلاق مطعم «الديك» في إنماء يعيد أزمة الإيجارات إلى الواجهة.. من يحمي الاستثمارات في عدن؟

أثار إغلاق مطعم «الديك» في منطقة إنماء بمحافظة عدن موجة من التساؤلات بشأن الارتفاع الكبير في إيجارات المحال والمنشآت التجارية، وتأثير ذلك على استمرار المشاريع والاستثمارات المحلية.

وبحسب معلومات متداولة تابعَتها صحيفة عدن الغد، فإن المطعم اضطر إلى إغلاق أبوابه في ظل أعباء تشغيلية مرتفعة، في مقدمتها إيجار شهري قيل إنه يصل إلى نحو 9 آلاف ريال سعودي، وهو مبلغ يشكل ضغطًا كبيرًا على أي نشاط تجاري، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأعاد إغلاق المطعم طرح سؤال بات يتكرر بين أصحاب المشاريع: من يحمي الاستثمارات في عدن من الارتفاع غير المنضبط للإيجارات؟

ويرى مواطنون وأصحاب أعمال أن الزيادات الكبيرة في إيجارات العقارات التجارية تنعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات، إذ يضطر المستثمر إلى تحميل جزء من تكاليف الإيجار على أسعار المنتجات، ما يجعل المواطن في نهاية المطاف طرفًا متضررًا من المشكلة.

وطالبوا السلطة المحلية والجهات المختصة بدراسة المشكلة ووضع حلول قانونية واقتصادية تضمن التوازن بين حقوق ملاك العقارات وحقوق المستأجرين، وتحد من الزيادات المبالغ فيها، مع بحث إمكانية وضع ضوابط واضحة لتنظيم الإيجارات التجارية ومنع تحولها إلى عائق أمام الاستثمار.

وأكدوا أن حماية الاستثمار لا تقتصر على استقطاب مشاريع جديدة، بل تشمل أيضًا توفير بيئة تساعد المشاريع القائمة على الاستمرار، محذرين من أن استمرار ارتفاع الإيجارات والتكاليف التشغيلية قد يدفع مزيدًا من المطاعم والمتاجر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الإغلاق وتسريح العاملين فيها.

وتبرز الحاجة، بحسب متابعين، إلى معالجة جذرية لملف الإيجارات في محافظة عدن، بما يحفظ حق المالك في عائد عادل لممتلكاته، وفي الوقت نفسه يحمي النشاط الاقتصادي من تكاليف قد تفوق قدرته على الاستمرار.