إعدام رمياً بالرصاص لقاتل زعفران سعيد وإدانات صارمة لشركائه بمحكمة تعز
عقدت محكمة المواسط والمعافر الإبتدائية بمحافظة تعز، اليوم جلستها العلنية برئاسة القاضي صادق العبيدي ، قاضي المحكمة وبحضور عضو النيابة العامة عبدالقدوس المجيدي، للنظر في القضية رقم ٤١ لسنة ١٤٤٤ه، التي تتعلق بجريمة القتل العمد المرتكبة بحق المجني عليها (زعفران علي سعيد اسماعيل).
وحيث كانت القضية محجوزة للحكم والذي تم النطق به في الجلسة من واقع مسودته والذي قضى منطوقة بالآتي: أولًا: رفض الدفوع المقدمة من محامي المتهمين (ع.س.ع.ا) و (ق.أ.أ) و (إ.س.ع) وهم المتهمين من الأول وحتى الثالث وفقًا لما عللناه.
ثانيًا: إدانة المتهم (ع.س.ع.ا) بالجريمة المنسوبة إليه بقرار الإتهام بقتل المجني عليها زعفران علي سعيد اسماعيل، عمدًا وعدوانًا ومعاقبته على ذلك بالاعدام قصاصًا وتعزيرًا رميًا بالرصاص حتى الموت قودًا بالمجني عليها.
ثالثًا: إدانة المتهمين وهم (ق.أ.أ) و (إ.س.ع) بالجريمة المنسوبة إليهما في قرار الإتهام بتقديم المساعدة للمتهم الأول لارتكاب واقعة القتل العمد ومعاقبة كلًا منهما بالحبس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما. رابعًا: إدانة المتهم (أ.م.ع.س) بارتكاب واقعة التحريض على القتل العمد ومعاقبته بالحبس مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
خامسًا: إلزام كل واحد من المدانين المذكورين في البنود السابقة بدفع مبلغ وقدره مليون ريال تسلم لأولياء الدم أغرام ومخاسير التقاضي. سادسًا/ إعادة ملف القضية للنيابة العامة والتأشير في السجلات بما يفيد ذلك في السجلات. وفي ذات الجلسة، فصلت المحكمة في القضية رقم ١٢ لسنة ١٤٤٣ ه التي تتعلق بجريمة القتل العمد المرتكبة بحق المجني عليه (بسام عبده علي نعمان).
وحيث كانت القضية محجوزة للحكم والذي تم النطق به في الجلسة من واقع مسودته والذي قضى منطوقة بالآتي: أولًا: رفض الدفوع المقدمة من محامي المتهمين الأول والثاني وفقًا لما عللناه. ثانيًا: إدانة المتهمين (ع.ع.م.س) و (إ.خ.ع.ع) و (ش.خ.ع.ع) بالجريمتين المنسوبتين إليهم في قرار ومعاقبة المدانين المتهمين (ع.ع.م.س) و (ش.خ.ع.ع) بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت، ومعاقبة المدان (إ.خ.ع.ع) بالحبس مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثًا: إلزام المدانين المذكورين في البند السابق بالتضامن والانفراد بدفع أرش الجنايات للمجني عليه ردفان عبده سعيد مبلغ وقدره مليون وستمائة واثنين وثمانين ألف وخمسمائة ريال.
رابعًا: إلزام المدانين المذكورين بدفع مبلغ وقدره ثمانية مليون ريال للمجني عليه ردفان عبده سعيد ، تعويضًا عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية شاملة نفقات المعاينة والعلاج ومليون ريال أغرام التقاضي. خامسًا: إلزام المدانين المذكورين بدفع مبلغ وقدره ثمانية مليون ريال لأولياء دم المجني عليه بسام عبده علي، أغرام ومخاسير التقاضي.
سادسًا: إعادة ملف القضية للنيابة العامة والتأشير في السجلات بما يفيد ذلك في السجلات. وأكدت المحكمة أن هذه الأحكام تأتي ضمن الجهود المبذولة لتفعيل العمل القضائي في مديريتي المواسط والمعافر، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة بما يُسهم في ردع الجريمة وحماية المجتمع.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
