إب تواجه موجة قمع حوثية غير مسبوقة

تشهد محافظة إب موجة متصاعدة من القمع والاختطاف والجبايات ومصادرة الممتلكات، في ظل اتهامات لمليشيا الحوثي باتباع سياسة تستهدف إخضاع المجتمع وإسكات الأصوات الرافضة لسياساتها.

وتقول إفادات وتقارير حقوقية إن المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية حملات اعتقال واسعة، كان من أبرزها حملات طالت مئات المدنيين على خلفيات سياسية أو بسبب مواقفهم المعارضة للمليشيا.

ووفق توثيق حقوقي، تجاوز عدد حالات الاختطاف في إب 480 حالة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بينهم أطفال ونساء، فيما توزعت الحالات على عدد من مديريات المحافظة.

وتتهم مصادر محلية قيادات حوثية نافذة بالتورط في عمليات مداهمة واختطاف ومصادرة أراض وعقارات، إضافة إلى ممارسة ضغوط على المشايخ والوجهاء وأصحاب الأعمال.

كما تشهد المحافظة، بحسب شكاوى متداولة، توسعا في فرض الجبايات والإتاوات على التجار والمزارعين وأصحاب المحلات، في وقت يعاني فيه المواطنون من تراجع الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويبرز ملف الأوقاف باعتباره أحد الملفات التي أثارت غضبا محليا، بعد ورود اتهامات بالاستيلاء على أراض وعقارات وقفية واستخدامها لمصالح خاصة، وسط مطالبات بالتحقيق في تلك الوقائع.

ويؤكد ناشطون أن ما يحدث في إب يحتاج إلى تحرك حقوقي وإعلامي واسع، ليس فقط لتوثيق الانتهاكات، وإنما لحماية الضحايا ومنع تحويل القمع والجباية والاستيلاء على الممتلكات إلى أمر واقع دائم.