أسعار السكر تقفز مجدداً في اليمن ومخاوف من نفاد المخزون

قفزت أسعار السكر بشكل مفاجئ في اليمن بواقع 7 آلاف ريال، ليرتفع سعر الكيس 50 كيلوغراما في صنعاء من 19 ألفا إلى 26 ألف ريال، ما شكل صدمة للمستهلكين ومعامل ومصانع الحلويات والمقاهي التي تقدم المشروبات الساخنة وتحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين.

وفي حين يحافظ الكيس في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على سعره المرتفع، حيث يتراوح بين 57 ألفا و60 ألف ريال، بالرغم من التحسن الذي طرأ على سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، وقيام الجهات الحكومية المعنية بفرض تسعيرة جديدة مخفضة، غير أنها تواجه برفض الأسواق لأسباب تتعلق بمشكلة سلاسل الإمداد التي لم يتم حلها حتى الآن. 

ويبلغ سعر صرف الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية 1626 ريالا للدولار، فيما يبلغ في مناطق سيطرة الحوثيين 540 ريالا للدولار الواحد.

وأفاد باعة وملاك متاجر جملة للمواد الغذائية “العربي الجديد” بأن هناك أزمة كبيرة نجمت عن فرض تسعيرة جديدة للسكر يجرى تداولها منذ يومين دون إبداء أيّ أسباب واضحة لهذا الارتفاع الكبير والمفاجئ، والحديث عن الأزمات الأخيرة المتصاعدة في الواردات والشحن التجاري إلى اليمن، مع نفاد مخزون عدد من السلع الأساسية وليس فقط السكر.

غير أن مصادر تجارية أكدت لـ”العربي الجديد” أن هناك مشكلة كبيرة في السكر بسبب نفاد المخزون، إضافة إلى صعوبة الشحن والاستيراد عبر ميناء الحديدة وارتفاع التكاليف في ظل اشتراطات السلطات المعنية في صنعاء حول الواردات وتحديد قوائم يجرى تحديثها باستمرار لمحظورات الواردات من السلع، إضافة إلى وضعية ميناء الحديدة.

إلى جانب مشكلة الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة، حيث لا يزال كثير من أرصفة الميناء مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي الذي استهدفها خلال الفترة الماضية؛ لفت التاجر جلال الحسني لـ”العربي الجديد” إلى المشكلة الحاصلة في استيراد السكر السائب، والتأخير في عملية الشحن التجاري الذي يتم عبر الموانئ والمنافذ الحكومية واحتجاز البضائع والسلع في المنافذ، إذ تبرز هذه الأسباب المحلية خلافاً لما اعتادت عليه الأسواق المحلية سابقاً، والتي كانت ترجع ارتفاع السكر لأسباب عالمية.

وفي الوقت الذي يعتمد فيه اليمن بشكل كلي على استيراد السكر من الخارج؛ تتسم السوق المحلية بالاحتكار الشديد في هذه السلعة التي تخضع بنسبة تقارب 70% من حجم السوق لخمسة مستوردين يتحكمون في سعرها ومستوى عرضها. وتأتي البرازيل في صدارة الدول التي يُستورد السكر منها، في حين هناك واردات تأتي من دول أخرى، مع بروز فوارق سعرية بين منتج وآخر تتعلق بالنوعية والجودة وفق البائع محمد النهاري الذي تحدث لـ”العربي الجديد”، مؤكداً أن الفارق السعري يتراوح بين 1000 و2000 ريال في سعر الكيس.

أضاف النهاري أن أغلب مشتريات السكر في الأسواق تتم بالتجزئة، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يشترون احتياجاتهم بالكيلوغرام الذي يصل سعره إلى 500 ريال في صنعاء، فيما تتنوع الكميات في متاجر الجملة وكذا في السوبر ماركت والبقالات.

وهناك الكيس الصغير الذي يزن 4 كيلو، والذي يعتبر الأكثر تداولاً وطلباً من قبل المقاهي والكافيهات، حيث يصل سعر هذه الكمية إلى نحو 4500 ريال، في حين تعتمد المحال الكبيرة والمطاعم والقطاعات المنتجة للحلويات على الأكياس الكبيرة 50 كيلوغراماً لتلبية احتياجاتها من السكر.

وتترقب الأسواق هذه التغيرات السعرية الجديدة في مادة السكر، إذ قد تنعكس على أسعار القهوة والشاي في المقاهي والكافيهات. ويصل سعر كوب الشاي بالحليب في مقهى مدهش الشهير بشارع المطاعم بصنعاء إلى 150 ريالا، وهو السعر الشائع في مختلف المقاهي والمطاعم، بينما يبلغ سعر الشاي الأحمر 100 ريال، وحوالي 200 ريال سعر كوب القهوة، والذي يختلف من محل لآخر بحسب الفئة والاسم والجودة، حيث يصل سعره في المقاهي والمحال والكافيهات التي تصنف درجة أولى مثل “حراز كافيه” الشهير إلى نحو 800 ريال، وهناك بعض الأصناف تصل إلى 1500 ريال.

وفي الوقت الذي يستبعد فيه عامل في أحد المقاهي الشعبية الواقع في شارع المطاعم بمنطقة التحرير وسط العاصمة صنعاء فارس الشماري، وفق حديثة لـ”العربي الجديد”، الإقدام على زيادة التسعيرة، يُرجح أن يكون 50 ريالا في سعر الشاي بالنظر إلى قدرة المواطنين الشرائية المحدودة، التي قد تؤثر عليهم في المقاهي بحال إضافة إلى مبلغ زيادة بسبب ارتفاع السكر. ويعتقد محمد حميد، وهو محاسب في أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة حدة الراقية بصنعاء، أن تستمر تسعيرة المشروبات، خاصة العصائر التي تستهلك عملية إعدادها كميات إضافية من السكر، إلى المشروبات التي تبدأ أسعارها من مبلغ 500 ريال، وتزيد بحسب نوع الصنف من العصير.