أزمة تواجه قرار “إعادة المباراة”.. موعد إصدار الحكم في قضية السوبر السعودي
كشف المستشار القانوني أيمن الرفاعي عن أزمة قد تعيق قرار إعادة مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، في ظل التقارير المتداولة بشأن إمكانية اتخاذ هذا القرار بعد وصول القضية إلى مركز التحكيم الرياضي.
وكان الهلال قد أعلن، في يوليو الماضي، اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي أُقيمت في هونغ كونغ، بسبب ضيق الوقت عقب مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية ووصوله للدور ربع النهائي.
وقررت لجنة الانضباط وقتها مشاركة الأهلي بدلًا من الهلال في البطولة، مع حرمان “الزعيم” من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي، وتغريمه 500 ألف ريال.
وشارك الأهلي بالفعل في البطولة، وواجه القادسية بدلًا من الهلال، ونجح في الفوز بنتيجة 5-1 في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع النصر الذي تجاوز الاتحاد 2-1 في نصف النهائي الآخر.
وقبل ساعات من المباراة النهائية، فاجأت لجنة الاستئناف الجميع بإجراء تعديلات جوهرية على قرارات لجنة الانضباط، أبرزها اعتبار الهلال مهزومًا أمام القادسية في نصف النهائي بنتيجة 3-0، وحرمانه من المشاركة في أول بطولة إقصائية خلال موسم 2026-2027، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.
أخبار ذات علاقة
ولجأ الهلال إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي للطعن في قرارات لجنة الاستئناف، وقرر المركز النظر في القضية وتعيين ثلاثة محكّمين لإصدار الحكم النهائي. وأخيرًا، دخل القادسية على خط الأزمة وطالب بإعادة النهائي باعتباره متضررًا مما حدث.
وقال أيمن الرفاعي في تصريحات تلفزيونية: “من وجهة نظري لن تكون هناك إعادة للمباراة كما يُشاع، لأن القرارات التي صدرت عن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن السوبر صحيحة 100% وفقًا للوائح. أما إذا تم إلغاء البطولة فسنكون أمام قضية تجارية تحكمها عقود الرعايات، وفي حال إعادة المباراة ستطبق الشروط نفسها، إذ يظل للراعي حقه وستقام في هونغ كونغ، ولو تمسك الراعي بحقوقه قد تصل الأمور إلى المحكمة الرياضية”.
كما أوضح الرفاعي الموعد المتوقع لإصدار الحكم في قضية السوبر، مؤكدًا أنه لن يصدر قبل منتصف يناير المقبل.
وأضاف: “الإجراءات تسير وفق المدد النظامية؛ فبعد تقديم الاعتراضات مُنحت الأطراف سبعة أيام لاختيار المحكّمين، ثم 48 ساعة للاعتراض، وقد تم تجاوز هذه المراحل. ويتبقى الآن سبعة أيام لاتخاذ القرار بشأن قبول الاعتراض أو رفضه”.
وتابع: “بعد هذه المرحلة، وفي حال بقاء المحكّم كما هو، ندخل في مدة نظر القضية التي تمتد إلى 60 يومًا كحد أقصى، لأن التحكيم هنا عادي”.
وأشار الرفاعي إلى إمكانية التمديد: “إذا رأت هيئة التحكيم أو أحد الأطراف ضرورة التمديد، يمكن إضافة 30 يومًا إضافية، وهو ما يعني أن الحكم لن يكون قبل منتصف يناير، وهذا هو الموعد المتوقع”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة ارم نيوز , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من ارم نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
