أزمة الغاز المنزلي في عدن.. تصعيد ممنهج في حرب الخدمات ضد الجنوب

تعيش العاصمة عدن، على واقع أزمات معيشية متفاقمة لا سيما أزمة الغاز المنزلي التي تجددت على وقع حرب الخدمات التي يتعرض لها الجنوب.

ويعود السبب الرئيسي لتفاقم هذه الأزمة في العاصمة عدن هو اعتراض مسلحين قاطرات نقل المادة في محافظة أبين.

هذا الأمر تسبب في إغلاق العديد من المحطات الخاصة أبوابها أمام المواطنين وسائقي المركبات التي تعمل بالغاز، في حين شوهدت في الأيام الماضية طوابير طويلة تصكف أمام المحطات التي تكافح من أجل البيع وإن كان لساعات محدودة.

وتسبب هذا الوضع الخانق في ارتفاع سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لترًا إلى من 7500 إلى 9500 ريال، وهو وضع لا يمكن أن يتحمله لأحد.

تفاقم هذه المعاناة يأتي بينما تتراخى الحكومة عن اتخاذ تدابير حقيقية تجاه معاناة المواطنين، ما يجدد التأكيد على أنها شريك في حرب الخدمات التي يتعرض لها الجنوب.

كما أن تكرار هذه الأزمة منذ فترات طويلة، مع تجاهل حلها بشكل أو بآخر يمثل سلاحًا يُشهَر ضد الجنوب في إطار العمل على إثارة الأزمات بوتيرة متفاقمة.

تفاقم أزمة الغاز المنزلي كجزء من معاناة الجنوبيين مشهد يعكس فصولًا جديدة من حرب الخدمات التي تشنّها قوى الاحتلال اليمني بهدف إنهاك المواطنين والنيل من صمودهم.

أزمة الغاز لا يمكن فصلها عن مخطط خبيث تتبناه قوى الاحتلال اليمنية، التي تستخدم ملف الخدمات كسلاح عقابي ضد الجنوبيين، في محاولة لتركيعهم وإشغالهم عن قضاياهم الوطنية.

فالتحكم بتدفق الغاز من مناطق سيطرة المليشيات، وتعمّد عرقلة توزيعه، يكشف بوضوح عن نوايا انتقامية تستهدف ضرب الأمن المعيشي وإحداث حالة من الفوضى والسخط الشعبي في العاصمة عدن.

ما يحدث ليس مجرد أزمة عابرة، بل شكل من أشكال الحصار الممنهج، يرقى إلى مستوى الجريمة الإنسانية، ويستوجب موقفًا وطنيًا موحدًا لكسر أدوات التحكم الخارجي.

كما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يتعرض له الجنوب من تضييق اقتصادي متعمد، تتحمّل مسؤوليته قوى الاحتلال التي ما زالت ترى في الخدمات وسيلة لإخضاع شعب رفض الخنوع، واختار طريق الحرية.