وفرة في الأسواق و”إفلاس” في الجيوب.. مفارقة موجعة تعصف بعدن

رغم ازدحام أسواق مدينة عدن بكميات وفيرة من الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم، تعيش المدينة مفارقة مؤلمة، حيث يقف المواطنون عاجزين أمام وفرة السلع بسبب الإفلاس الذي أصاب جيوبهم، وسط أزمة اقتصادية خانقة تزداد تفاقماً يوماً بعد آخر.

ففي جولة سريعة بين أسواق المدينة، تظهر رفوف المحلات ومفارش الباعة مكتظة بمختلف أنواع المواد الغذائية، في مشهد يوحي بالوفرة والرخاء. غير أن الحقيقة التي تخفيها نظرات المتسوقين تكشف العكس تماماً؛ إذ بات أغلب السكان غير قادرين على شراء حتى أبسط احتياجاتهم اليومية، نتيجة تراجع القدرة الشرائية وغياب مصادر الدخل المستقرة.

انهيار اقتصادي يعمق الجراح

يرى مراقبون أن هذه المفارقة تعود إلى سلسلة من العوامل الاقتصادية المعقدة، في مقدمتها الانهيار المتواصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية. هذا الارتفاع لا يواكبه أي تحسن في دخل المواطن، بل على العكس، فقدت معظم الأسر مصادر دخلها أو تقلصت إلى حد كبير بفعل الركود الاقتصادي وغياب فرص العمل.

ويشير الخبير الاقتصادي خالد نعمان في حديثه لـ”الصحيفة” إلى أن “عدن اليوم تعيش حالة إفلاس جماعي، ليس بسبب نقص السلع، بل لانعدام القدرة على شرائها”، مؤكداً أن غياب أي تدخلات حكومية جدية لتخفيف الأعباء على المواطن أدى إلى اتساع رقعة الفقر والمعاناة.

أزمة اجتماعية تتفاقم

وفي ظل هذه الأوضاع، أصبحت الأسر في عدن تلجأ إلى تقليص وجبات الطعام، أو الاعتماد على نوعيات أرخص من الأغذية، بينما تعاني أسر أخرى من الجوع الصريح. وقد أبدى عدد من المواطنين استياءهم من الوضع الراهن، حيث قال المواطن فهد محمد: “الأسواق مليانة، لكن إحنا فاضيين، نشوف وما نقدر نشتري، حتى الفواكه صارت حلم لأولادنا”.

دعوات للإنقاذ قبل الانفجار

ومع استمرار هذا المشهد القاتم، تتعالى الأصوات المنادية بتدخلات عاجلة من الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يتحول الإفلاس المالي إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق.

ويؤكد ناشطون أن معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والبدء بإصلاحات حقيقية في السياسة النقدية وتوفير شبكات حماية اجتماعية هو السبيل الوحيد لتمكين المواطن من مجابهة ظروف الحياة الصعبة، واستعادة التوازن المفقود بين وفرة الأسواق وعجز الجيوب.