وزير الصناعة والتجارة يدفع لإعادة تفعيل المؤسسة الاقتصادية وتوسيع منافذ البيع لمواجهة غلاء الأسعار

بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، سبل تفعيل دور المؤسسة وتوسيع نشاطها التجاري والتمويني ومنافذ البيع المباشر، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية.

وقالت الوزارة إن الاجتماع، الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، تناول خطة استمرار وتوسيع منافذ البيع المباشر التي دشنتها المؤسسة في عدد من المحافظات، بينها حضرموت، وتعميم التجربة في محافظات أخرى.

وأكد الأشول أهمية استعادة وتفعيل الدور الريادي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في النشاط الاقتصادي والتمويني، وتعزيز إسهامها في استيراد وتوفير المواد الغذائية والسلع الأساسية وطرحها للمواطنين، بما يعزز المنافسة ويسهم في استقرار المعروض والأسعار.

وقال إن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع المؤسسة على إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لتوسيع نشاطها ومنافذها بما يحقق الأهداف الحكومية في حماية المستهلك واستقرار الأسواق.

وأشار الأشول إلى أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والمؤسسة، وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها والاستفادة من إمكاناتها وخبراتها وبنيتها التحتية وكوادرها المؤهلة، مؤكداً أن الظروف الراهنة تتطلب تعزيز دور المؤسسات الوطنية في دعم الأمن الغذائي واستقرار سلاسل الإمداد وخدمة المواطنين.

من جانبه، أكد مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، جاهزية المؤسسة للمضي في تنفيذ توجهات الحكومة وتوسيع نشاطها التجاري والتمويني ومنافذ البيع المباشر.

وأشار إلى أن المؤسسة تمتلك المقومات البشرية والفنية والبنية التحتية والخبرة المتراكمة التي تؤهلها للقيام بدورها بكفاءة، وأن المرحلة المقبلة ستتركز على تنفيذ الخطة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية.

وأكد الاجتماع أهمية الإسراع في وضع الترتيبات التنفيذية لخطة التوسع، وتعزيز دور المؤسسة الاقتصادي والوطني في توفير السلع الأساسية وتوسيع منافذ البيع المباشر للمواطنين، بما يسهم في زيادة المعروض وتعزيز استقرار الأسواق وتأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي، وحماية المستهلك والتخفيف من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.