وزيرا الشؤون القانونية والاتصالات يبحثان تحديث تشريعات قطاع الاتصالات وتعزيز التنسيق المشترك

بحث وزيرا الشؤون القانونية القاضية إشراق فضل المقطري، اليوم، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة، عدداً من الملفات القانونية والتشريعية والمؤسسية المتصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الوزارتين.

وناقش اللقاء تحديث المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع الاتصالات، وفي مقدمتها قانون الاتصالات واللوائح المنفذة له، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة، ويعزز كفاءة القطاع، ويحمي المصلحة العامة والمال العام، وينظم عمل الجهات والشركات المقدمة لخدمات الاتصالات وفقاً للقوانين النافذة.

كما تناول اللقاء استكمال المراجعة القانونية لمشروعات اللوائح الخاصة بتنظيم وأجور استخدام الطيف الترددي والأقمار الصناعية والأجهزة الراديوية والاتصالات اللاسلكية، واستيعاب الملاحظات القانونية والفنية بشأنها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة ورفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.

وتطرق الجانبان إلى الترتيبات المتعلقة بتوقيع الجمهورية اليمنية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والجوانب الفنية والقانونية والمؤسسية المرتبطة بها، ومتطلبات المواءمة التشريعية وبناء القدرات الوطنية في مجالات الأمن السيبراني، وحماية البيانات والمعلومات الشخصية، وحفظ الأدلة الإلكترونية، وحماية البنية التحتية الرقمية والسيادة الوطنية.

وأكدت الوزيرة المقطري أهمية استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة قبل تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، ووضع الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بحماية الخصوصية والبيانات الوطنية، وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات تتعلق بجمع البيانات أو اعتراض المحتوى إلا وفقاً للقانون وبموجب أوامر قضائية محددة ومسببة.

كما استعرض اللقاء عدداً من الموضوعات المحالة إلى وزارة الشؤون القانونية والمتعلقة بقطاع الاتصالات، وأهمية إبداء الرأي القانوني بشأنها بصورة متكاملة.

وأكد الوزيران، في ختام اللقاء، استمرار التنسيق بين الوزارتين، وتفعيل التواصل بين المختصين القانونيين والفنيين لتسريع إنجاز الملفات المشتركة، واستكمال تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في الإصلاح المؤسسي وتعزيز سيادة القانون