هكذا تفرض احكام النهب الدولي لثروات النفط والغاز المسال في محافظات الجنوب (ج.ي.د.ش)

هناك أكثر من 30 دولة في العالم حصلت شركاتها النفطية على حقوق اتفاقيات عقود الاستثمار باليمن، للبعض منها ما بين 1 – 8 شركة نفطية عالمية،حيث قسمت مساحة أراضي محافظات الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطي الشعبية) المحتلة البرية والبحرية إلى 97 قطاعا نفطيا، وخلال الفترة الزمنية من عام 1997م إلى غاية عام 2008م، فقد كان الرئيس المقتول علي عبد الله صالح عفاش، يوجه بصرف عقود استثمار بصفة شخصية لمن كانوا قد ساهموا معه في دعم المجهود الحربي لاحتلال محافظات الجنوب عام 1994م، وكانت تصرف تلك العقود لأشخاص هم أساسا من كبار الزعامات العسكرية وشيوخ القبائل ومن القيادات السياسية والدبلوماسية، ومن كبار رجال المال والأعمال وقيادات الأحزاب اليمنية (المؤتمر والإصلاح) وغيرهم من ذوي الوجاهات الزيدية، وكانت توجيهات صرف العقود تعد نافذة ومعتمدة وعلى وزارة النفط والثروات المعدنية الموافقة عليها بدون اعتراض، ومن ثم تعرض على مجلس النواب للمصادقة عليها، بشرط أن يكون صاحب العقد قد وجد شركة نفطية عالمية للتعاقد معه واستكمل إجراءات الاستثمار، وكانت قيمة تلك الاتفاقيات كما يقول المثل الشعبي (بسعر التراب) ولا تتضمن أي شروط قانونية معمول بها دوليا، ولا مقيدة بضوابط تشريعية محكمة، لا من حيث تحديد الفترة الزمنية لعقد الاستثمار، ولا في تحديد سقف كمية الإنتاج اليومي أو السنوي، ولا ملتزمة في تحديد سعر البرميل من النفط أو وحدة الغاز المسال بحسب ما تشهده الأسواق والبورصة الدولية في حالتي الارتفاع والانخفاض، وبحسب عقود الاتفاقيات المبرمة التي أمكن لنا معرفتها والمصدق عليها من قبل مجلس النواب، فقد بلغت نحو 67 عقدا رسميا، في حين بلغ عدد الشركات المتعاقد معها أكثر من 113 شركة نفطية عالمية، البعض منها تمتلك حق الامتياز في أكثر من قطاع من القطاعات النفطية التي سبق ذكرها.

علاقة شركات النفط الدولية مع هوامير الفساد اليمني.

من ما تقدم يتضح لنا مدى التوافق والانسجام بين زعماء الفساد اليمني وبين مدراء عموم الشركات العالمية المنتمية في أصولها إلى مجموعة الدول 30 التابعة لها، خصوصا أن تلك الشركات النفطية العالمية لم تجد عقود امتياز للاستثمار ارخص واسهل من هذه الاتفاقيات شبه المجانية، فهي غير مقيدة بشروط وضوابط قانونية, الأمر الذي ترك للشركات النفطية حق الإنتاج والتصدير بدون مراقبة ولا محاسبة، ولا توجد أي جهة يمنية مسؤولة يمكن او يحق لها التدخل للحد من أي تجاوزات للشروط المتفق عليها، فالطرف اليمني المتعاقد مع الشركة راضي ومقتنع بالمبلغ المالي الذي تم تحديده له عند التوقيع على الاتفاقية، وليس له الحق المطالبة بزيادته مستقبلا.

الحرب والأزمات في الجمهورية اليمنية

منذ الغزو الحوثي للعاصمة الجنوبية عدن في مارس 2015م، وما ترتب عنها من مواجهات عسكرية عنيفة، خصوصا بعد تدخل دول التحالف العربي باستخدام سلاح الجو لقصف مواقع تجمعات مليشيات الحوثي، وتقديم الدعم اللوجستي للمقاومة الشعبية الجنوبية، فقد تم بفضل من الله وفضل تدخل دول التحالف العربي والمقاومة الجنوبية، من تحرير العاصمة عدن ومحافظة لحج والضالع، إلا أن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية بقيت على حالها، وما زالت جبهات المواجهة على أشدها على طول الحدود الدولية بين لكل من (الجمهورية العربية اليمنية) التي تحكمها وتسيطر عليها مليشيات الحوثي من جهة وبين (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) التي تحكم وتسيطر على معظم اراضيها وحدات الجيش الجنوبي من جهة أخرى، الأمر الذي عكس نفسه على عدم وجود الأمن والاستقرار لتمكين الشركات النفطية من العودة لاستئناف نشاطها العملي في عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير.

المجلس الانتقالي الجنوبي ومزاعم التضليل

بعد تأسيس الكيان السياسي المتمثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي في مايو 2017م، سارعت مراكز القوى اليمنية شريكة النهب والفساد مع الشركات النفطية العالمية، إلى تجميع صفوفها في أطار المجلس الرئاسي وحكومة المناصفة والشراكة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لكي تفشل تطلعات شعبه في استعادة دولة الجنوب المستقلة، حيث قامت وما زالت مراكز القوى اليمنية وتحالفاتها الدولية، إلى بث الاشاعات الكاذبة والترويج بأن السياسة الاقتصادية التي سينتهجها المجلس الانتقالي عند استعادة دولته المستقلة، سوف ينتزع عقود الاتفاقيات الاستثمارية من الشركات النفطية العالمية ويلغي بنودها، ويستبدلها بعقود جديدة لا يسمح فيها للنهب العبثي غير المشروع كما كان مسموح به من قبل عصابات النهب والفساد اليمني، وهذه المزاعم التضليلة غير الصحيحة، الهدف منها هو كسب وتعاطف موقف الدول 30 النفطية العالمية في رفض وافشال أي قرار دولي يتخذه مجلس الأمن الدولي حول منح شعب الجنوب الاستحقاق السياسي المشروع في استعادة دولته المستقلة.

لذلك: يمكننا من هذا العرض الموجز أن نطرح بعض الاستنتاجات التالية:

1- ما زالت الشركات النفطية العالمية تراهن على استمرار استئناف العمل بعقود امتيازاتها مع هوامير الفساد اليمني، وتدفع بالدول المنتمية إليها إلى أهمية دعم وحدة اليمن التي بفضلها حصلت تلك الشركات على حقوق الامتياز بشروط ميسرة وشبه مجانية.

2- تعتقد الشركات النفطية العالمية، بأن المجلس الانتقالي عند استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة، سوف يقوم بحرمان تلك الشركات من حقوق استثماراتها النفطية في المحافظات الجنوبية.

3- من غير المستبعد أن تكون الدول 30 والشركات التابعة لها، هي من تقف إلى جانب الشرعية اليمنية الفاسدة، والتي تضم جميع المتعاقدين معها، وربما هي كذلك من تتدخل بفرض رشاد العليمي ليكون رئيسا للمجلس الرئاسي وتتمسك به باعتباره الشخصية الأكثر فسادا والجدير بالثقة للحفاظ على استمرار عقود الاستثمارية مع تلك الشركات العالمية، والدليل على صحة ذلك هو محاولات العليمي المتكررة من الاستحواذ غير المشروع على القطاع النفطي المسمى زورا وبهتان بقطاع 5 جنة مأرب هنت الواقع في مديرية عسيلان م/شبوة، والذي يقدر إنتاجه اليومي من خام النفط بحوالي 150,000 برميل/يوم.

4- على الرغم من معرفة الشركات النفطية العالمية والدول التابعة لها، بأن شعب الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) صاحب الأرض والثروة بقيادة مجلسه الانتقالي الجنوبي يخوض نضالا متفانيا ومستمرا لاستعادة دولته المستقلة وقدم في سبيلها أنهار من الدماء وقوافل من الشهداء والجرحى، إلا ان دول تلك الشركات النفطية العالمية تتجاهل مطالب شعب الجنوب مع انها تدرك تمام الادراك بعدالة تلك المطالب السياسية، وتعرف جيدا حقيقة عدم شرعية ولا قانونية عقود الامتيازات الاستثمارية، التي تم التوقيع عليها بينها وبين زعماء القبائل ورموز نظام الاحتلال اليمني الذي استباح اراضي محافظات الجنوب في حرب دموية عام 1994م، وان تلك الاتفاقيات باطلة وغير مشروعة بموجب الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جميع بلدان العالم.

5- دولة الجنوب التي يناضل في سبيلها أبناء شعب الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي، لا تعارض أو ترفض عمليات الاستثمار الاقتصادي، ليس في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف للثروة النفطية والغاز المسال فحسب، ولكنها سوف تدعم وتشجع في تسهيل مختلف اتفاقيات الاستثمار الاقتصادي للثروات المعدنية الفلزية واللافلزية، وتؤمن وتحمي الشركات العالمية من القيام بمهامها وفقا للقوانين والتشريعات الدولية.

6- إن ما يؤكد صحت ما طرحناه من معلومات هو الموقف غير المسؤول الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2810 لعام 2025م، والذي أكد فيه على بنود المرجعيات الثلاث الفاشلة عام 2011م، بينما تجاهل متعمدا قراره الدولي رقم 2216 المتخذ بتاريخ ابريل 2015م، وما تضمنه ذلك القرار من عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على مليشيات الحوثي، فضلا عن إهماله وغض الطرف عن مستجدات الأحداث السياسية وتطوراتها التي شهدتها اليمن بصفة عامة والجنوب بصفة خاصة، خلال السنوات من 2011 – 2025م.

وهذا الموقف الدولي المثير للاستغراب لا يمكن استبعاد علاقته المتعاطفة مع دول الشركات النفطية العالمية، التي ثبت بما لا يدع مجالا للشك عن تورطها في نهب واستنزاف الثروات النفطية والغاز المسال لأبناء شعب الجنوب، المنهك اقتصاديا واجتماعيا بفعل سياسة الحصار الاقتصادي التي تمارس نتيجة الضغوطات الإقليمية والدولية اللا إنسانية..

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.