ميليشيا الحوثي تفرغ الزكاة من مضمونها وتحولها إلى أداة للنهب والابتزاز

حولت ميليشيا الحوثي الزكاة – باعتبارها فريضة دينية ذات أبعاد تكافلية – إلى وسيلة للجباية والاستغلال، متجاوزةً أهدافها الشرعية والإنسانية. وبدلاً من إيصالها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين، خصصتها الجماعة لصالح عناصرها ومواليها، تاركةً غالبية المحتاجين يتلقون الفتات إن حصلوا عليه.

وبحسب مصادر محلية مطلعة، فقد خصصت ما تُسمى بـ”هيئة الزكاة” التابعة للحوثيين منذ بداية العام الجاري نحو 4 ملايين دولار لصرفها في تغذية وعلاج مقاتلي الجماعة، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية كارثية، تتجلى في الجوع، وتوقف الرواتب، وانعدام الخدمات الأساسية، والحاجة الملحّة للمساعدات الإنسانية.

ابتزاز وتلاعب بالمحتاجين

احد المواطيين و النازحين إلى محافظة ريمة بسبب الحرب، حاول تسجيل اسمه ضمن قوائم المستفيدين من برنامج الزكاة. وبعد وساطات ومطالبات استمرت لأشهر، تم قبوله مقابل دفع مبلغ 15 دولاراً كرشوة لأحد مشرفي الجماعة، للحصول على مساعدة لا تتجاوز قيمتها 35 دولاراً فقط،

وأضاف أن المساعدة المشروطة لم تكن مجرد مبلغ زهيد، بل كان عليه أيضاً ترديد شعارات الجماعة الطائفية، والخضوع لتصوير دعائي، فيما يتم اقتطاع ما يصل إلى 50% من قيمة المساعدة بحجة “الترتيبات الرسمية”، في سلوك ممنهج لإذلال المحتاجين واستغلال فقرهم.

سرقة علنية للمساعدات

حالة أخرى تكشف جانباً من الفساد، تتمثل في في مواطن اخر، الذي يعول أسرة من ذوي الإعاقة. حيث تلقى رسالة هاتفية تفيد بوجود حوالة زكاة فطر باسمه، لكنه فوجئ عند ذهابه لاستلامها بأن الحوالة تم صرفها مسبقاً بواسطة أحد المتنفذين التابعين للميليشيا.

ولم تكتف الجماعة بنهب المساعدات العامة، بل فرضت على المؤسسات الخيرية والجهات الإنسانية شروطاً قاسية، من ضمنها اقتطاع ما يصل إلى 40% من قيمة التبرعات، إضافة إلى تخصيص الحصة الأكبر منها لمقاتلي الجماعة، ما أدى إلى تقييد العمل الإنساني وحرمان الآلاف من المحتاجين في المحافظة.

فساد منظم وتضليل إعلامي

تمارس الجماعة في محافظة ريمة – كما في بقية المناطق الخاضعة لها – تعتيماً على حجم المبالغ المحصّلة تحت مسمى الزكاة، وتستخدم الخطاب الديني كغطاء لتسويق ما يعرف بـ”الخُمس”، الذي تروج له كحق حصري لقياداتها.

ويقول احد الناشطين إن الحوثيين يستخدمون مسمى “الزكاة” لفرض جبايات باهظة لا تمت للشريعة بصلة، بينما يتم تحويلها إلى موارد خاصة لدعم ما يسمى بـ”المجهود الحربي” وتمويل المشاريع الدعائية للجماعة.

استغلال وفضائح فساد

في حادثة أخرى، تم إبلاغ احد المواطنين بإدراجه ضمن قائمة المشاركين في عرس جماعي تنظمه الجماعة، لكنه فوجئ لاحقاً بإسقاط اسمه من القائمة، بعد أن رفض تنفيذ مهام أمنية طُلبت منه، ليبلغه أحد المشرفين أن هناك “ازدواجاً بالأسماء”، في نمط متكرر من الإقصاء بعد الاستغلال.

وفي مديرية مزهر، بلغ الفساد مستويات قياسية بعد تعيين المدعو أبو خليل الشرفي مشرفاً ومديراً من قبل الجماعة، حيث استُخدمت الزكاة كأداة نهب وابتزاز. المواطنون أفادوا بأن من يرفض الدفع يتم اعتقاله بتهم ملفقة، وسط تغوّل لعناصر الجماعة على كافة مناحي الحياة العامة.

ومؤخراً، أُقيل الشرفي من منصبه على خلفية فضائح فساد كبيرة، أبرزها نهب أموال الزكاة واستخدامها لمصالحه الشخصية، ما تسبب بصراع داخلي بين قيادات الجماعة في المديرية.

قبضة دعائية خانقة

يعتمد الحوثيون في محافظة ريمة على أدوات إعلامية دعائية متكررة – من ملصقات وخطب دينية وقنوات تلفزيونية – لبث منجزات وهمية والترويج لخطاباتهم الطائفية، فيما لا يلمس المواطنون أي أثر فعلي لخدمات أو مساعدات تقدمها الهيئة الحوثية للزكاة.

ويجمع السكان المحليون على أن المساعدات تُوزع بمزاجية مطلقة، وأن الهدف الأول هو تمويل الحرب وتعزيز الولاء للجماعة. أما المحتاجون، فيبقون رهائن بين الترهيب والاستغلال، وسط غياب تام لأي رقابة أو وازع ديني أو أخلاقي.