من المرتبة 107 إلى صدارة الجاهزية الرقمية: كيف بنت المملكة تحولها التقني؟

في غضون أقل من عقد، انتقلت المملكة من المرتبة 107 عالميًا في مؤشرات الحكومة الرقمية إلى اعتلاء قمة الجاهزية الرقمية والتنظيمية على المستوى الدولي، مجسدة مسارًا تكامليًا استند إلى التخطيط المؤسسي الرصين، وضخ الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، وإعادة هيكلة وتصميم منظومة الخدمات الحكومية، وصولًا إلى تشييد دعائم اقتصاد وطني حديث يرتكز على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقد لخص وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه معالم هذا الإنجاز خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المنعقد على هامش مؤتمر «ليب»، مؤكدًا أن المملكة باتت «رقم واحد في الجاهزية الرقمية والتنظيم الرقمي».

ووصف السواحه المؤتمر بأنه تحول إلى «أكثر حراك تقني» بدعم القيادة، مشكلًا منصة عالمية لاستعراض قصص النجاح الوطنية، ما يفتح الباب لتحليل محطات هذا التحول التاريخي وكيف تحولت الأهداف التنموية إلى أرقام ومؤشرات موثقة دوليًا.

المحطات المؤسسية لانطلاق التحول الرقمي في المملكة منذ 2016

لم تكن التقنية غائبة عن المشهد السعودي قبل عام 2016 في ظل وجود مبادرات وخطط متعاقبة، غير أن ذلك العام مثل نقطة التحول المؤسسية الكبرى مع تدشين «برنامج التحول الوطني» كأول برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030».

وفي هذا المسار، تكاملت رقمنة الخدمات الحكومية مع رفع كفاءة الأجهزة التنفيذية وتطوير القطاع الخاص والاقتصاد الرقمي، لتتحول التقنية من مجرد ملف خدمي فرعي إلى ركيزة أساسية لإعادة صياغة علاقة الدولة بالمواطن ومجتمع الأعمال وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وتوضح «هيئة الحكومة الرقمية» أن الاستراتيجيات الرقمية بنيت عبر تسلسل زمني تراكمي بدأ باستراتيجية الحكومة الإلكترونية الأولى للفترة من 2006 إلى 2010، تلتها استراتيجية 2012 إلى 2016، ثم الخطة الأولية للحكومة الذكية 2020 إلى 2022، وصولًا إلى استراتيجية الحكومة الرقمية 2023 إلى 2030.

وعكس هذا التدرج انتقال العمل الحكومي من رقمنة المعاملات الفردية إلى بناء بيئة متكاملة تشمل الهوية الرقمية الموحدة، وحوكمة البيانات، والبنية التحتية المشتركة لكافة القطاعات.

تطوير البنية التحتية ومعدلات الاتصال الرقمي

ارتكز التوسع في الخدمات الرقمية على تعزيز شبكات الاتصال الوطنية وتوسيع نطاقها بالاعتماد على الألياف البصرية وتقنيات الجيل الخامس، فضلًا عن حلول الاتصال الفضائي لتغطية المناطق النائية.

وتظهر بيانات «وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات» ارتفاع عدد المنازل المخدومة بالألياف البصرية من 1.59 مليون منزل عام 2017 إلى 5.8 مليون منزل بنهاية عام 2025، بالتوازي مع قفزة نوعية في تغطية شبكة الجيل الخامس من 44% عام 2021 إلى 86% بنهاية الربع الثالث من 2025، وبلوغ متوسط سرعات الإنترنت المتنقل 216 ميغابت في الثانية.

وأشار السواحه خلال المؤتمر الصحفي إلى أن خط الأساس لتغطية الألياف الضوئية بدأ بمليون منزل فقط عام 2017 ليصل اليوم إلى 5.8 مليون منزل، لافتًا إلى أن نسبة الاشتراكات الفعلية الحالية تبلغ 32%، وداعيًا لتعظيم الاستفادة المجتمعية والتجارية من الشبكات المتاحة مع استخدام الجيل الخامس والاتصالات الفضائية لسد الفجوات المتبقية، بما ينقل التركيز من مجرد مد الشبكات وبناء الأبراج إلى رفع معدلات الاستخدام الفعلي وتأسيس كيانات ومنتجات تجارية جديدة.

نضج الخدمات الحكومية والصدارة في المؤشرات الدولية

انعكست قوة البنية التحتية مباشرة على تصنيف الأداء الحكومي الدولي؛ حيث قفزت المملكة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة من المرتبة 43 عالميًا عام 2020 إلى المركز السادس عام 2024 بين 193 دولة، مسجلة 0.9602 نقطة، إلى جانب تحقيق المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية بقيمة 0.9589 نقطة.

وتفصيليًا، سجلت المملكة 0.98995 نقطة في مؤشر الخدمات الإلكترونية، و0.98411 في البنية التحتية للاتصالات، و0.90666 في رأس المال البشري، ما يثبت تكامل المنظومة وتعدد محركاتها.

حافظت المملكة للعام الثالث على التوالي على صدارة مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» بنسبة نضج بلغت 96%.

وكذلك، نالت المركز الثاني عالميًا في تحديث مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن «البنك الدولي»، وهو المؤشر المنهجي الذي يقيس مستوى التطور في الأنظمة الحكومية الأساسية، وتوفير الخدمات العامة رقميًا، والتفاعل مع المستفيدين، وممكنات التكنولوجيا الحكومية.

الصدارة العالمية في مؤشر الجاهزية الرقمية والتنظيم

بلغ التحول ذروته بتتويج المملكة بالمركز الأول عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية لعام 2025 الصادر عن «الاتحاد الدولي للاتصالات»، بعد تحقيق 94 نقطة من أصل 100 نقطة ضمن التصنيف الأعلى «مرتفع جدًا»، مقارنة بـ90 نقطة والمركز الرابع في العام السابق.

ويقيم المؤشر أنظمة وسياسات الاتصالات والحوكمة عبر 117 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 9 محاور رئيسية، متفوقة على فنلندا وألمانيا اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث برصيد 93 نقطة، والمملكة المتحدة الرابعة، والنرويج الخامسة، وفرنسا السادسة، مما يبرهن على نجاعة البيئة التشريعية والتنظيمية السعودية.

بناء الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي

واكب التطور الحكومي توسع اقتصادي واسع؛ حيث بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي 16% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وتضاعف حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات من 28 مليار دولار عام 2017 إلى 53 مليار دولار عام 2025، كما ارتفع سوق تقنية المعلومات بمفرده من 11.5 مليار دولار إلى 30.8 مليار دولار في الفترة ذاتها.

وأوضح السواحه أن مراكز البيانات تستقطب حاليًا 60% من الاستثمارات التقنية بتخصيص مساحات تتجاوز 80 كيلومترًا مربعًا لتقديم خدمات بزمن استجابة يقل عن 30 مللي ثانية، بالتزامن مع اختبار وتدريب أكثر من 20 مركبة ذاتية القيادة في الرياض والتركيز على حلول الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات.

توثق هذه الإشادات الدولية، المتضمنة تصنيف المملكة بالمركز الأول عالميًا عام 2020 والثاني عام 2021 في تقرير «الصاعدين رقميًا» الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية الرقمية في مجموعة العشرين، أن المسار لم يكن وليد صدفة بل ثمرة استراتيجيات متدرجة وحوكمة صارمة.

ويتمثل التحدي القادم في تعظيم العائد الإنتاجي من هذه الجاهزية الشاملة عبر تسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق مراكز البيانات لتوليد قيمة اقتصادية مستدامة تصل لكافة المستخدمين.