كشفت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية المصرية عن مفاجأة صادمة في جريمة مقتل طفل بمدينة الإسماعيلية على يد زميله بطريقة مروعة، حيث تبيّن أن القاتل استعان بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ جريمته والتخطيط للتخلص من الجثمان.

واعترف المتهم البالغ من العمر 13 عامًا بقتل زميله داخل شقته مستخدمًا مطرقة وسكينًا، ثم تقطيع الجثمان باستخدام آلة كهربائية، “منشار”، بطريقة تحاكي أحد الأفلام الأجنبية، قبل أن يطهو جزءًا من لحم المجني عليه ويتناوله.

وتبين أن المتهم في القضية التي تُعرف إعلاميًّا بـ”طفل الإسماعيلية” كان مهووسًا بالإنترنت، وأنه استخدم برامج الذكاء الاصطناعي في البحث عن طرق القتل والتخلص من الجثث، على طريقة القتلة المتسلسلين.

وأثناء تمثيل الجريمة، فاجأ القاتل وكيل النيابة بإهدائه آلة حاسبة تبيّن لاحقًا أنها تخص الضحية نفسه، في تصرف وصفه المحققون بأنه يكشف عن “برود عاطفي وتجرد تام من الإنسانية”.

وأوضحت التحقيقات أن “الجاني خطّط لجريمته بدقة، حيث استدرج زميله إلى منزله بحجة إعادة هاتفه المسروق، واشترى في طريقه أدوات الجريمة، من بينها قفازات وأكياس بلاستيكية ومنشار استعاره من أحد الأشخاص، وبعد تنفيذ جريمته، قام بتقطيع الجثمان إلى ستة أجزاء في محاولة لإخفاء المعالم”.

كما بيّنت التحقيقات أن “والد المتهم حاول إخفاء آثار الجريمة، فقام بمسح الدماء وغسل السجاد، ومنح ابنه المال لشراء مزيد من الأكياس لنقل الجثمان، ما دفع النيابة لتوجيه تهمة المشاركة في إخفاء معالم الجريمة إليه رسميًّا”.

وأكدت مصادر مطلعة أن “التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الدور الدقيق لكل من كان على علم بالواقعة، في حين اعترف الطفل المتهم أن دافعه وراء ارتكاب الجريمة كان الرغبة في الشهرة وتصدر الترند”.

وهزت القضية الرأي العام في مصر، لا سيما بعد أن اتضح أن والدته متزوجة من رجل آخر، بعدما انفصلت عن والده، ليعيش الفتى بمفرده ما تسبب في تضرره نفسيًا.

وقال الدكتور عبد الله محمد الخبير القانوني لـ “إرم نيوز” إن “جريمة القتل تُعد جناية قتل عمد مكتملة الأركان، لكن نظرًا لأن المتهم لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، فإن قانون الطفل المصري يمنع تطبيق العقوبات المقررة للبالغين”.

وأشار إلى أن المادة رقم 111 من قانون الطفل تنص على أنه “إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز الثانية عشرة ولم يبلغ الخامسة عشرة جناية، تكون العقوبة هي الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات”.

وكانت النيابة العامة في الإسماعيلية جددت حبس والد المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، مع استمرار إيداع الجاني في دار للرعاية لمدة مماثلة، لحين استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الجريمة البشعة.