في تعز | قنبلة في محاكمة المشهري.. هاتف القاتل يصل للحوثي مقابل إطلاق 3 أسرى قيادات واتهامات تطال أمن المحافظة

تعز | متابعات خاصة 

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة تعز، اليوم الأحد 23 أغسطس 2026، جلسة محاكمة المتهمين في واقعة تصفية المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين الشهيدة أفتهان المشهري، والطالب الشهيد حسين الصوفي (الجبزي)، إلى جلسة الأحد المقبل، عقب جلسة ساخنة شهدت مواجهة 13 متهماً بما نسب إليهم في قرار الاتهام.

وعقدت المحكمة جلستها الثالثة في إحدى قاعات السجن المركزي بمدينة تعز، برئاسة القاضي توفيق الوجد رئيس المحكمة، وبحضور الادعاء بشقيه، ومحامي المتهمين، وأسر وأقارب المجني عليهما، إلى جانب حشد من المتضامنين، في قضية هزت الرأي العام المحلي والخارجي.

وقررت المحكمة خلال الجلسة التنصيب عن المتهمين الفارين السادس والثامن الوارد اسماهما في قرار الاتهام، بعد انقضاء مدة النشر، قبل أن تشرع في مواجهة المتهمين بما نسب إليهم في صحيفة الادعاء وقائمة الأدلة المقدمة من النيابة الجزائية المتخصصة، فيما واجه المتهمون تلك الاتهامات بالإنكار.

وعقب ذلك، ألزمت المحكمة الادعاء بشقيه بإحضار أدلتهم وشهود الإثبات في مواجهة المتهمين، بما في ذلك التسجيلات المصورة الفيديوهات التي استندت إليها النيابة في بناء قرار الاتهام.

وخلال تلاوة صحيفة الادعاء، برزت جملة من الملاحظات والاتهامات التي أثارها بعض المتهمين، كان أبرزها تحميل مدير شرطة تعز مسؤولية اغتيال أفتهان المشهري وحسين الصوفي، واعتباره متواطئاً، على حد قولهم، بحكم أن توجيهات المحافظ كانت واضحة بشأن تعرض المجني عليها للخطر، إلى جانب التحذيرات المتكررة من تربص المتهم القتيل محمد صادق بالمجني عليها، وما كانوا يخشون من وقوعه.

وطالب المتهمون بمحاكمة المتسببين في الواقعة، في إشارة إلى الجهات الأمنية التي قالوا إنها لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية المجني عليها، ولم تبادر إلى ضبط المطلوب أمنياً والمحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات على خلفية قضية سابقة.

ولقيت هذه الاتهامات صدى لدى هيئة الدفاع عن المتهمين، التي وجهت بدورها الاتهام إلى هيئة الادعاء عن أولياء الدم، بسبب عدم التحرك باتجاه الجهات التي قال الدفاع إنها تسببت في الجريمة بفعل تقصيرها في أداء واجبها.

ودفع ذلك هيئة الادعاء إلى طلب التصدي لمدير شرطة تعز باعتباره، وفق ما طرح في الجلسة، المتسبب الرئيس في الواقعة.

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه النيابة الناطق الرسمي لشرطة تعز شاهداً في القضية، اعتبره المتهم محمد سعيد قاسم المخلافي ومحاميه حمود الذيب «محرضاً على الجيش»، في إشارة إلى ما وصفه الدفاع باستخدام ورقة الجيش لتبرير أفعال خارجة عن القانون.

وخلال تلاوة صحيفة الاتهام، لاحظ مراقبون بروز اعترافات من بعض المتهمين تفيد بأن المجني عليها كانت تخضع لمراقبة تحركاتها، وأنها ما كانت لتخرج من منزلها يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، لولا اتصال تلقته وقادها، بحسب ما ورد في مجريات القضية، إلى حتفها.

واللافت، وفق ما طرحه الصحفي جميل الصامت، أن هوية ذلك المتصل وموقعه لم يخضعا للمساءلة، كما لم يرد ذكره بصورة واضحة في ما تمت تلاوته خلال الجلسة، الأمر الذي يفتح تساؤلات حول طبيعة الاتصال ودوره في تسلسل الأحداث التي سبقت الجريمة.

وفي تطور لافت خلال الجلسة، برزت واقعة مثيرة تتعلق بجوال المتهم القتيل محمد صادق، إذ أشير إلى وصول الهاتف إلى مليشيا الحوثي في منطقة الحوبان، وسط معلومات عن إجراء مساومة بشأن تسليمه مقابل إطلاق ثلاثة أسرى من القيادات الحوثية لدى الحكومة الشرعية.

واحتلت الرسائل النصية المتبادلة قبل واقعة اغتيال المشهري وبعدها وخلالها حيزاً من مجريات القضية، باعتبارها من الأدلة التي تستند إليها النيابة في إثبات تورط المتهمين في الجرائم المشمولة بقرار الاتهام.

وفي المقابل، لاحظ مراقبون أن اعترافات محمد صادق الواردة في تسجيلات منشورة لم تحظ، بحسب ما أثير خلال الجلسة، بالاهتمام الذي يرونه متناسباً مع أهميتها، رغم ما قد تتضمنه من معلومات مرتبطة بالواقعة.

وأثار ذلك علامات استفهام واسعة حول أسباب عدم التعامل مع تلك التسجيلات باعتبارها مادة يمكن أن تساعد في كشف تفاصيل إضافية بشأن الجريمة والجهات المرتبطة بها.

كما برزت تساؤلات حول مغزى وصول جوال قاتل المشهري إلى الحوثيين في الحوبان، والجهة التي سلمته لهم، والظروف التي رافقت عملية التسليم، وما إذا كان الهاتف يحتوي على معلومات أو مراسلات يمكن أن تكشف جوانب أخرى من القضية.

ويرى مراقبون أن هذه المعطيات تجعل تسجيلات محمد صادق أكثر أهمية، باعتبارها، من وجهة نظرهم، قد تكشف جانباً من الحقيقة التي ما تزال تفاصيلها محل جدل أمام المحكمة.

ومن المقرر أن تعود المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز إلى عقد جلسة جديدة الأحد المقبل، لمواصلة إجراءات المحاكمة ومواجهة المتهمين بالأدلة والشهود، وسط ترقب واسع لما ستكشفه الجلسات المقبلة بشأن ملابسات اغتيال أفتهان المشهري وحسين الصوفي، ودور الأطراف والجهات التي تثار حولها الاتهامات في هذه القضية.