فتح تحقيق عاجل وشامل مع محافظ البنك أحمد المعبقي ووكيل الرقابة منصور راجح
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان نقابة الصرافين الجنوبيين،
رسالتنا اليوم إلى الجهات المعنية في حماية مصالح المواطنين والحفاظ على سلامة النظام المصرفي والمالي، نتقدم إليكم بهذه الرسالة العاجلة بشأن ما تقوم به إدارة البنك المركزي اليمني – عدن، ممثلة بمحافظ البنك أحمد المعبقي ووكيل قطاع الرقابة منصور راجح – من ممارسات وتجاوزات خطيرة مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، أسفرت عن إضعاف مكانة البنك المركزي أمام الداخل والخارج، وألحقت أضرارًا مباشرة بالمواطنين وبالقطاع المصرفي، في صورة لا تخدم إلا مليشيات الحوثي والجماعات الخارجة عن القانون.
أولاً: مخالفات في إدارة السياسة النقدية
منذ تسلم المعبقي وراجح قيادة البنك المركزي في عدن، لم يلتزم البنك بمسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية العملة الوطنية واستقرار السوق. فقد أداروا مزادات بيع العملة الأجنبية بطرق غير شفافة وبأسعار يحددها المضاربون أنفسهم، بعيدًا عن أي ضوابط قانونية أو ممارسات مصرفية متعارف عليها، وهو ما أدى إلى تعزيز نفوذ قلة من المضاربين على حساب المصلحة العامة وأدى إلى انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الريال السعودي من 200 إلى 770 ريال يمني مقابل الريال السعودي وذالك منذو تعيين المعبقي محافظًا للبنك المركزي عدن.
ثانياً: تراخيص عشوائية وتفكيك للنظام المصرفي
تم خلال هذه الفترة منح تراخيص للبنوك وشركات الصرافة بشكل عشوائي، والسماح لشركات الصرافة بممارسة أنشطة مصرفية تخص البنوك، والعكس صحيح. كما فُتحت فروع بشكل مفرط لمؤسسات ذات نفوذ في كل شارع ومدينة، مما أدى إلى فقدان السيطرة على الكتلة النقدية وتبديد العرض النقدي للعملات الأجنبية، وإضعاف أدوات البنك المركزي الرقابية.
ثالثاً: المضاربة الكارثية الحاصلة في شهر مايو وشهر أغسطس وتحديداً في 30 و31 أغسطس 2025م شهد السوق المصرفي عملية مضاربة منظمة أسفرت عن سحب مدخرات المواطنين قسرًا إلى خزائن البنك المركزي، وترك الصرافين في مواجهة الشارع وتحميلهم المسؤولية، في مخالفة واضحة لمبدأ حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار النظام المصرفي والنزول العشوائي للعملات الصعبة وذلك في استخدام كاك بنك مقرًّا للمضاربة في العملة، حيث إن كاك بنك قام في بيع مائة مليون ريال سعودي من سعر 765 لتجار وعدة شركات صرافة في نهاية شهر مايو لعام 2025م بالتنسيق مع المعبقي ومنصور راجح، مما أحدث اختلالات في أسعار السلع نتيجة للنزول العشوائي. نتمنى أن تكون هذه الفروقات التي تقدر بأربعين مليار ريال يمني التي جناها كاك بنك عند إنزال الصرف من 770 إلى 425 ريال سعودي في خزينة البنك المركزي عدن لكي تساهم في رفد مرتبات الجيش والمعلمين.
رابعاً: غياب الرقابة وانتهاك الشفافية
تُرك السوق المصرفي لأكثر من 36 ساعة دون أي رقابة أو تدخل، وهو ما سمح بنهب مدخرات المواطنين وتلاعب واسع بالأسعار. كما لم يُفتح أي تحقيق جدي مع المزورين لوثائق البنك المركزي المزورة في تسعيرة جديدة في تاريخ 31 أغسطس لعام 2025م أو التحقيق مع الجهات الإعلامية التي روجت لمعلومات مضللة، وهو إخلال واضح بواجبات البنك في حماية السوق.
خامساً: خرق القوانين واللوائح النافذة
لقد خالف البنك المركزي بشكل صارخ قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (20) لسنة 1995م المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، لا سيما المادة (6)، من خلال فرض ضمانات ورسوم ورؤوس أموال مبالغ فيها على شركات ومنشآت الصرافة، إذ تم جمع أكثر من (120 مليار ريال يمني) كضمانات، دون أي استناد قانوني أو قرار صادر عن السلطة التشريعية المختصة (مجلس النواب). والأسوأ أن هذه الأموال لم تُستخدم في الأغراض المعلنة كصرف المرتبات أو استقرار العملة، بل تحولت إلى عبء ودين إضافي على البنك المركزي دون أثر إيجابي.
سادساً: إلى يومنا هذا، لم نرَ أي قرار من المعبقي ومنصور راجح ضد المتسبب في المضاربة في العملة في الأسبوع الماضي، وذلك لأن اللاعب الكبير من ضمن فريق إدارة بنك مركزي عدن. وفي حالة أرادوا معاقبة أحد، سوف يصدروا عدة توقيفات وإغلاقات لعدة صرافات لا توجد لديها اي نفوذ ككبش فداء أمام الرأي العام.
انطلاقًا مما سبق، تطالب نقابة الصرافين الجنوبيين بما يلي:
1. فتح تحقيق عاجل وشامل مع محافظ البنك أحمد المعبقي ووكيل الرقابة منصور راجح، بشأن جميع المخالفات والتجاوزات المشار إليها أعلاه.
2. تدخل مباشر من البنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات البنك المركزي بعدن ومنع انهيارها الكامل.
3. دعم البنك المركزي بكوادر وطنية مستقلة وكفؤة ونزيهة لا ترتبط بأي انتماءات حزبية أو جماعات ضغط، قبل أي دعم مالي أو وديعة جديدة.
إن ما يجري اليوم لم يعد مجرد قصور إداري، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويستوجب تدخلكم العاجل لإنصاف المتضررين وصون سمعة اليمن المالية أمام شركائها الدوليين.
والله ولي التوفيق،
صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين،
محافظة:عدن،
الموافق:10-9-2025م.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
