شركة بترومسيلة في حضرموت اليمنية تعلن أسباب توقف إنتاج النفط وتكريره

اعتبرت شركة بترومسيلة بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، أن توقف عمليات إنتاج النفط وتكريره في القطاع (14)، وانقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء الغازية التي تغذي مناطق وادي حضرموت، جاء التزاماً بقواعد السلامة المهنية وحماية العاملين والمنشآت. وقالت الشركة في بيان صادر عنها، الاثنين، إنّ الفرق الفنية اضطرت، مساء السبت الفائت، إلى إيقاف كامل العمليات في القطاع عقب تدهور الوضع الأمني حول منشآت الشركة، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء جاء التزاماً بقواعد السلامة المهنية وحماية العاملين والمنشآت، بعد أن تعرّضت بعض المواقع لمحاولات اقتحام وتوترات أمنية متصاعدة.

وأكدت بترومسيلة أن استمرار التوترات حال دون تمكّن فرقها من ضخ الكميات المخصصة من الغاز إلى محطة كهرباء وادي حضرموت المركزية ومحطة الجزيرة الغازية، وهو ما أدى إلى توقف الإمدادات اللازمة لتشغيل المنظومة الكهربائية في الوادي، وأضاف البيان أنّ الشركة بذلت جهوداً للحفاظ على العمليات الإنتاجية في القطاعَين (14) و(10)، وتوفير الكميات الضرورية من الغاز والديزل، إلّا أن المخاطر الأمنية وعدم استقرار الأوضاع حالاً دون استمرار التشغيل الآمن. 

وشدّدت بترومسيلة على أنها تعمل “بصمت وإخلاص” في جميع الظروف لخدمة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنها باشرت إجراءات عاجلة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتأمين المنطقة، واستئناف العمليات وضخ الإمدادات الغازية والكهربائية في أسرع وقت ممكن. وختمت الشركة بيانها بالتأكيد أنّ استعادة الأمن والاستقرار في محيط منشآتها يعد شرطاً أساسياً لاستمرار العمل وضمان تزويد وادي حضرموت بالطاقة الكهربائية.

وأعلنت مؤسسة الكهرباء بوادي حضرموت، مساء الأحد، أن منظومة الكهرباء في الوادي خرجت عن الخدمة على نحوٍ شبه كامل، بعد توقف محطتَي بترو مسيلة والجزيرة عن العمل جراء انقطاع إمدادات الغاز القادمة من شركة بترومسيله، وأضافت المؤسسة أن توقف المحطتين أدى إلى فقدان أكثر من 85% من القدرة التوليدية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق الوادي. وأوضحت المؤسسة أن “الظرف خارج عن إرادتها”، مؤكدة أن فرقها الفنية في جاهزية لاستئناف التشغيل فور استئناف ضخ الغاز ووصول الإمدادات اللازمة.

ويعتبر قطاع المسيلة النفطي في حضرموت من أكبر الحقول النفطية في اليمن، إذ إنه يمثل أكثر من 39% من إجمالي الإنتاج النفطي، ويحتل المركز الأول بين القطاعات النفطية في البلاد بطاقة إنتاجية قدّرتها وزارة النفط اليمنية في العام 2006 بحوالى 51.7 مليون برميل. وكان حلف قبائل حضرموت، قد أعلن السبت، أن وحدات من قوات “حماية حضرموت” قامت بتأمين منشآت حقول نفط المسيلة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، وذلك استباقاً للفعالية التي نظمها المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة سيئون بوادي حضرموت.

وأكد الحلف في بيان صادر عنه أن تأمين حقول النفط جاء لغرض “تعزيز الأمن فيها والدفاع عن الثروات الوطنية من أي اعتداء أو تدخل خارجي، باعتبارها ثروة شعب وتحت غطاء الدولة الشرعية الرسمية”، وتشهد محافظة حضرموت شرقي اليمن تحشيداً عسكرياً واشتباكات متقطعة بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقبائل حلف حضرموت، إذ يسعى الانتقالي للسيطرة على حقول النفط الواقعة تحت سيطرة الحلف القبلي.

ويتواجد قطاع 14 النفطي في محافظة حضرموت ضمن أحواض المسيلة بسيئون، ومساحته تقدر بحوالي 1,257 كيلومتر مربع، حيث تشكل قطاعات المسيلة – وخاصة القطاعات 14، 10، 51، 32، 53 – العمود الفقري لإنتاج الخام، في حين تعتبر شركة بترومسيلة الوطنية هي الشركة المشغلة لهذا القطاع بعد أن تسلمته من المشغل السابق شركة كنديات نكسن الكندية في عام 2011، إذ كانت خطة الشركة تهدف إلى حفر عدد من الآبار التطويرية وحفر بئرين استكشافية، إضافة إلى إجراء صيانة لعدد من الآبار و القيام بمسوحات جاذبية ومغناطيسية.

وفي السياق، انتقد الخبير اليمني والدولي في مجال الطاقة مروان ذمرين، رئيس معمل تويو المنيوم لأشباه الموصلات في جامعة أوساكا اليابانية، في تصريح لـ”العربي الجديد”، الاعتماد الكلي على توليد الكهرباء بالوقود لتشغيل محطات التوليد الحكومية المتقادمة جداً والتي تتوقف وتخرج عن الخدمة، مع ظهور أي أزمة كما يحصل حالياً في حضرموت وقبلها وبشكل دائم في عدن ومدن رئيسية أخرى في اليمن، مشيراً إلى أن هذه المحطات يعمل بعضها بكفاءة لا تتجاوز 30%، ومع غياب الصيانة الدورية والتمويل الكافي تصبح الانقطاعات أمراً حتمياً حتى لو كانت المحطة قادرة نظرياً على العمل.

ويوضح هذا الخبير اليمني والدولي في مجال الطاقة أن الحرب والصراع في اليمن وتعدد مراكز القرار يمنعان وجود خطة وطنية موحدة، بينما تعاني شبكات النقل والتوزيع من فاقد يصل إلى 40% بسبب السرقات والاهتراء. أمّا تحصيل فواتير الكهرباء فهو شبه معدوم في معظم المناطق، ليكتمل بذلك المشهد الذي يجعل أي حكومة تغرق في هذا الملف مهما كانت نواياها جيدة. وقد فاقمت التوترات والاضطرابات الناتجة عن الصراع المحتدم من أزمة الكهرباء في اليمن حيث تستمر بالانحدار والتردي بشكل كبير، بعد أن تجاوزت قدرة الحكومة التي تعمل في ظل الواقع القائم المتردي على حلها.

العربي الجديد