سك العملة المعدنية.. الحوثيون يتحدّون القانون والتفاهمات الدولية ويقوّضون الاستقرار النقدي

سك العملة المعدنية.. الحوثيون يتحدّون القانون والتفاهمات الدولية ويقوّضون الاستقرار النقدي

في خطوة وُصفت بأنها تصعيد اقتصادي خطير وتحدٍّ مباشر للتفاهمات الدولية، أعلنت مليشيا الحوثي، عبر البنك المركزي الذي تحتله في صنعاء المختطفة، عن سك عملة معدنية جديدة من فئة خمسين ريالًا.

 وتُمثل هذه الخطوة، غير القانونية شكلًا ومضمونًا، انتهاكًا صارخًا للتفاهمات المصرفية التي رعتها الأمم المتحدة في يوليو 2024، خاصةً تلك التي تم التوصل إليها في 22 يوليو وأعلن عنها مكتب المبعوث الأممي في بيان رسمي بتاريخ 23 يوليو.

وقد نصّت تلك التفاهمات على وقف كافة الإجراءات الأحادية من الطرفين ضد البنوك، والامتناع مستقبلًا عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام المالي والنقدي، في إطار مساعٍ دولية لتحييد القطاع المصرفي عن الصراع السياسي والعسكري. وعليه، يُعد إصدار عملة جديدة من طرف واحد نسفًا مباشرًا لهذه الالتزامات وتقويضًا لجهود الوساطة الأممية الرامية إلى إنعاش المسار التفاوضي الاقتصادي.

من الناحية القانونية، تُعد الخطوة الحوثية خرقًا صريحًا لقانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000، الذي نص في مادته الرابعة والعشرين على أن البنك المركزي- ومقره عدن- هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار العملة في البلاد، وأن العملات الصادرة عنه فقط هي التي تُعد عملات قانونية ملزمة لجميع المواطنين والتجار دون استثناء.

وفي تصريح لوكالة “2 ديسمبر”، أكد الباحث الاقتصادي “عبدالحميد المساجدي” أن إصدار عملة معدنية جديدة من قِبل جهة غير معترف بها دوليًا لا يحمل أي شرعية قانونية أو اقتصادية، ويُعد تزويرًا للنقد الوطني وتعدِّيًا على السيادة النقدية للجمهورية اليمنية، فضلًا عن كونه خطوة خطيرة نحو تعميق الانقسام النقدي بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثيين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعيش مناطق سيطرة الحوثيين أزمة اقتصادية خانقة، وسط انهيار حاد في الخدمات وتدهور غير مسبوق للقدرة الشرائية، ما يعزز القلق من أن هذه العملة غير المعترف بها ستُفاقم التضخم وتُربك الأسواق، خاصة في مناطق التماس، حيث يُجبر المواطنون والتجار على التعامل بعملتين في ظل بيئة مصرفية هشة ومنقسمة.

وحذّر المساجدي من مخاطر هذه العملة، مؤكدًا أنها تفتقر لأي غطاء نقدي أو قانوني، وتصدر من جهة انقلابية غير مسؤولة، ما يجعلها مصدر اضطراب مالي ويُعرّض المواطنين لخسائر في القيمة الشرائية، فضلًا عن زعزعة ثقة الناس بالمصارف والمؤسسات المالية.

وشدد على أن هذا الإجراء يُعد تجاوزًا سافرًا للمؤسسات الشرعية وخداعًا اقتصاديًا موجهًا ضد المواطن اليمني.. داعيًا الجميع إلى عدم التعامل بهذه العملة حماية لمعيشتهم واستقرار الأسواق.

ودعا كذلك المجتمع الدولي، وعلى رأسه مكتب المبعوث الأممي، إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا الانتهاك الفاضح للتفاهمات التي تم توقيعها تحت إشرافهم، مشددًا على أن الصمت الدولي يُغري الحوثيين بالمزيد من التمادي، ويقوّض أي إمكانية لبناء الثقة أو تحقيق اختراق حقيقي في مسار السلام الاقتصادي.

الدكتور محمد علي قحطان- أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز- 
أكد أن استمرار سك عملات نقدية جديدة من قِبل مليشيا الحوثي سيعمق الانقسام أكثر، ويفاقم التحديات للوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.

منبهًا إلى أن غياب أي إجراء من قِبل السلطات الشرعية للحد من ممارسات وسياسات المليشيا الحوثية سيقود إلى فرض أمر واقع في تقسيم اليمن وتعقيد أوضاعها السياسية والاقتصادية بالصورة التي سيكون من الصعب جدًا مواجهتها في المستقبل.