بعد إحالتها للمحاكمة.. عقوبة “رادعة” تنتظر بدرية طلبة

تعيش الفنانة المصرية بدرية طلبة أزمة غير مسبوقة بعد تصريحاتها التي اعتُبرت “مسيئة ومهينة”، والتي أطلقتها ردا على اتهامها بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية، حيث تفوهت بألفاظ  وصفت بأنها “غير لائقة”. 

وبعد إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق من قبل نقابة المهن التمثيلية، قررت نيابة الشؤون المالية وغسيل الأموال في مصر إحالة بدرية إلى المحكمة المختصة، لاتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت الـ 26 سبتمبر المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمتها.

عقوبة رادعة

ويقول المستشار القانوني بشير إسماعيل في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، إن “المادة 308 من قانون العقوبات المصري والخاصة بجرائم مواقع التواصل الاجتماعي تنص على الحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات وعقوبة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وهو ما ينتظر الفنانة حال ثبوت التهمة عليها”.

واعتبر بشير  أن “العقوبة رادعة؛ لأنها تندرج ضمن جرائم السب والقذف، وهو ما ستواجه به النيابة المتهمة ضمن إجراءات سير القضية المتوقعة”.

جلسة تحقيق

وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عقد جلسة تحقيق في وقت لاحق اليوم الأربعاء مع بدرية طلبة، مع احتمال الاستعانة بمستشار قضائي من مجلس الدولة لتولي مهمة التحقيق مع الفنانة، بدلاً من الاكتفاء بمسؤولي الشؤون القانونية داخل النقابة.

ومن المتوقع أن يصدر قرار بوقفها عن العمل لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى عام كامل، مع احتمال تغريمها ماليا.

وكانت نقابة الممثلين أصدرت في وقت سابق بياناً جاء فيه: “قرر مجلس النقابة، برئاسة الفنان أشرف زكي، إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق بشكل عاجل، بإجماع آراء أعضاء المجلس، نظراً لتجاوزاتها الصارخة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد أي فنان يخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي”.