اليمن يمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية

قررت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، رسميا ولأول مرة منع جميع التعاملات والعقود التجارية والعقارية والخدمية والتعاقدات المالية بالعملة الأجنبية واقتصارها على العملة الوطنية، الريال، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة المحلية التي شهدت تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة وخشية انهيارها مجددا.

وأكد قرار مجلس الوزراء الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية أن “يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة باليمن في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني)”.

وذكرت الوكالة أن القرار ينطبق على “أي معاملات تجارية أو خدمية داخل البلاد التي لا يتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر”.

وقال مسؤول حكومي رفيع لرويترز إن قرار الحكومة هذا جاء ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في  عدن أسهمت كثيرا في استعادة الريال نحو 45% من قيمته بعد تراجعه منذ شهور مقابل الدولار.

وأفاد متعاملون بسوق العملات في عدن لرويترز بأن العملة المحلية سجلت مساء اليوم ارتفاعا في السوق الموازية إلى 1617 مقابل الدولار للشراء و1632 للبيع بعدما كان عند 1900 ريال للدولار للشراء و2100 للبيع قبل عشرة أيام.

ويعاني اليمن ضائقة مالية لم يسبق لها مثيل نتيجة توقف إيرادات النفط التي تشكل 70% من إيراداته منذ أكثر من عامين بعد استهداف جماعة الحوثي منصات تصدير النفط في جنوبي البلاد في أواخر عام 2022، وكذلك توقف أغلب المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والدخل من السياحة.