اليمن.. قراصنة يخترقون شبكات الإنترنت التابعة للحوثيين

تعرض المزود الرئيس للإنترنت الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن لانقطاع مؤقت الاثنين، إثر هجوم سيبراني هو الثاني من نوعه في غضون أسابيع.

وقال قراصنة يطلقون على أنفسهم اسم “S4uD1Pwnz” عن “تعطيل شبكات شركة الاتصالات (يمن نت)، وبالتحديد خطوط ADSL “.

وشكا مستخدمو الإنترنت في عدد من محافظات اليمن من انقطاع الخدمة كليًا، قبل أن تعود تدريجيًا بعد قرابة نصف ساعة، في حين استمر تذبذب خدمة الإنترنت الأرضي.

وقال مشتركون إن الخلل ما يزال مستمرا في تقنية “4G” حتى وقت متأخر من مساء الاثنين، دون أن تقدم شركة “يمن نت” أي إيضاحات لمشتركيها.

وسبق أن شنّ القراصنة ذاتهم هجوما سيبرانيا كبيرا في 24 يوليو/تموز الماضي استهدف خوادم الاتصالات في صنعاء، واخترق عدة مواقع حساسة مرتبطة بميليشيا الحوثي، بما فيها فرع البنك المركزي اليمني بصنعاء وعدد من البنوك التجارية الأخرى.

وأكد القراصنة في قناتهم الخاصة على تطبيق “تليغرام” حينها تمكنهم من العثور على منافذ الخطوط الأرضية “فايبر وADSL” ودخولها بأعلى الصلاحيات، والتحكم بأنظمة “SCADA” التابعة لمؤسسة المياه بصنعاء.

وقال خبير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس رائد الثابتي، إن  الحوثيين “جعلوا كل شيء في البلد مستباحا، وهم غير قادرين على حمايته، آخرها ما تتعرض خوادم شركة يمن نت من هجمات واختراقات سيبرانية، في ظل عجز واضح، رغم ما جنوه من أموال طائلة في هذا القطاع”.

وذكر في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه كان بإمكان الحوثيين “شراء برمجيات وأجهزة حديثة واستقطاب عقول لمواجهة مثل هذه الهجمات بدلا من إطفاء الأجهزة وانقطاع الخدمة بطريقة بدائية ومضحكة.”

في أثناء ذلك، نقلت وسائل إعلام الحوثيين، الاثنين، عن مصدر بجهاز “الأمن والمخابرات” الخاص بالميليشيا، أنه تم ضبط عدد من أجهزة ومعدات محطات الإنترنت الفضائي “ستارلينك” خلال الأيام الماضية، أثناء محاولة تهريبها من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق نفوذ الحوثيين.

واتهم المصدر الحكومة الشرعية بالسعي إلى تهريب هذه الأجهزة إلى مناطق سيطرة الميليشيا “خدمة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية وأنشطتهم المعادية”.

وكان الحوثيون قد هددوا في أبريل/نيسان المنصرم، بحملة أمنية ميدانية لضبط من يقوم ببيع أو تداول أو استخدام أو تركيب أو حيازة معدات “ستارلينك”، زاعمين أن تقديم خدمات الإنترنت من قبل شركة أجنبية “يقوّض القدرة على حماية خصوصية اليمنيين وبياناتهم”.