الجزائر.. تفاصيل جديدة صادمة عن حادث “وادي الحراش”

بعد أيام من حادث “وادي الحراش” شرقي الجزائر العاصمة، والذي تسبب في سقوط  18 قتيلًا ونحو 24 مصابًا، كشفت السلطات تفاصيل جديدة صادمة عن الواقعة التي هزت الرأي العام. 

وقال بيان للنيابة العامة في العاصمة، إن التحقيقات كشفت أن “الحافلة غير مرخصة للسير، حيث تم إصدار قرار بتوقيفها مؤقتًا من طرف مديرية النقل بولاية الجزائر، كما أن مالكها قام بتسليمها لشخص لا يملك المؤهلات القانونية ويعمل كسائق إضافي يوم الجمعة، وهو ما يُعد عملًا غير قانوني، بالإضافة إلى غياب التأمين لكل من السائق ومحصل التذاكر”.

وأرجعت التحقيقات “السبب المباشر” في الحادث، إلى “توقف نظام التوجيه الذي تسبب في عدم تمكن السائق من التحكم في الحافلة”، كما كشفت النيابة العامة  الجزائرية عن تأكدها من وجود “مخالفات عمدية صارخة تخص عدم الالتزام بواجبات السلامة والاحتياط التي يفرضها القانون، بداية من الحمولة الزائدة غير القانونية، حيث ضمت الحافلة 45 راكبًا؛ ما يشكل عبئًا على طاقتها الاستيعابية، وهو ما يعد من مسؤولية السائق ومرافقه قابض التذاكر”.

وأمرت النيابة العامة الجزائرية بالحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي لكلٍّ من سائق الحافلة ومرافقه بتهمتي “القتل الخطأ والجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي، فضلًا عن تعريض حياة الناس وسلامتهم الجسدية للخطر بالانتهاك المتعمد لواجبات الاحتياط والسلامة”.

كما صدر أمر “الحبس المؤقت” أيضًا بحق المراقب التقني للمركبات بتهمتي “تحرير شهادة تحمل وقائع غير صحيحة، وتعريض حياة الركاب للخطر”، وتم تطبيق الإجراء ذاته على مالك الحافلة بتهمة “استعمال محضر المراقبة التقنية الذي يحتوي على وقائع غير صحيحة ماديًّا، وبالتالي تعريض حياة الركاب للخطر”. وفق بيان النيابة العامة.

وكان وزير الداخلية الجزائري أعلن فتح تحقيق عاجل في حادث سقوط الحافلة، مشددًا على أن “الكوارث التي يتم تسجيلها بشكل شبه يومي يجب أن تتوقف”، وفق قوله.

من جانبها، قالت وزارة النقل الجزائرية في بيان، إنه تقرر “سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية، والتي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة، وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر تمنح لأصحاب الحافلات المهترئة لاستبدالها بأخرى جديدة”.