الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين يطالب بإنهاء المماطلة وتفعيل دوره

أثار رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، الأستاذ صالح النادري، قضية تتعلق بواقع الاتحاد والدور المنوط به في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن تراجع أداء الاتحاد خلال الفترة الحالية يعود بصورة أساسية إلى محدودية الإمكانيات وضعف الدعم المقدم من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

وأوضح النادري أن الاتحاد، رغم أهمية دوره في متابعة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عن حقوقهم وتمثيل الجمعيات التابعة له، يواجه جملة من الصعوبات المالية والإدارية التي تحد من قدرته على تنفيذ مهامه بالصورة التي يتطلع إليها الأشخاص ذوو الإعاقة.

دعوات متكررة لعقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق

وكشف رئيس الاتحاد، في حديثه، أنه وبصفته عضوًا في مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، دعا إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق أكثر من أربع مرات، إلا أن تلك الدعوات، بحسب قوله، قوبلت بالرفض والمماطلة، دون أن يتم عقد الاجتماع حتى اليوم.

ويطرح هذا الأمر تساؤلات حول أسباب عدم انعقاد مجلس إدارة الصندوق، رغم تكرار الدعوات، وحاجة قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مناقشة قضاياه واحتياجاته ضمن إطار مؤسسي واضح.

وأكد النادري أن القضية، في جوهرها، لا تتعلق بشخص أو جهة بعينها، وإنما بآلية إدارة ملف يمس شريحة واسعة من المجتمع، تحتاج إلى مؤسسات قوية وفاعلة وقادرة على متابعة حقوقها وقضاياها والدفاع عنها.

ضعف الإمكانيات يحد من أداء الاتحاد

وأشار إلى أن محدودية الإمكانيات والدعم المقدم للاتحاد تنعكس بصورة مباشرة على مستوى أدائه، وتضعف قدرته على تنفيذ المهام المناطة به باعتباره أحد الأطر الوطنية التي تمثل الجمعيات والأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن هذا المنطلق، وجّه رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين نداءً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، للتدخل في معالجة الإشكالات التي تواجه الاتحاد، والعمل على تمكينه من أداء دوره وتوفير الإمكانيات والدعم اللازمين له.

كما طالب بإنهاء حالة المماطلة في عقد اجتماعات مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، وإتاحة المجال أمام أعضاء المجلس لمناقشة القضايا المتعلقة بالصندوق وقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار مؤسسي وشفاف.

دعوة إلى تجاوز الخلافات ووضع حلول عملية

ويرى الاتحاد أن تفعيل دوره لا يمكن أن يتحقق في ظل محدودية الإمكانيات وقلة الدعم، مؤكدًا أن أي مطالبات بتعزيز أداء الاتحاد يجب أن تترافق مع توفير الظروف والإمكانات التي تمكنه من القيام بواجباته.

وفي المقابل، تبرز الحاجة خلال المرحلة الحالية إلى تجاوز الخلافات، والجلوس إلى طاولة واحدة، والاستماع إلى مطالب الاتحاد والجمعيات والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على وضع حلول عملية تعيد للاتحاد قدرته على أداء دوره بصورة فاعلة.

وتبقى الأسئلة مطروحة أمام الجهات المعنية: هل تستجيب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس القيادة الرئاسي لهذا النداء؟ وهل يتم وضع حد للتأخير في عقد مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين؟

أسئلة تنتظر إجابات وإجراءات عملية، في وقت يؤكد فيه المعنيون أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لا تحتمل مزيدًا من التأجيل، وأن حماية حقوقهم وتمكين مؤسساتهم يجب أن تكون مسؤولية مؤسسية وأولوية مستمرة.