الإدارة العامة للمرأة تبحث مع وزير المياه والبيئة تعزيز مشاركة المرأة في إدارة الموارد المائية والبيئية

بحثت الأستاذة حمامة عثمان الصنوي، مدير عام الإدارة العامة للمرأة في مكتب رئاسة الجمهورية، يوم الاثنين، مع وزير المياه والبيئة الدكتور توفيق الشرجبي، سبل تعزيز مشاركة المرأة اليمنية في إدارة الموارد المائية والبيئية، ودورها في مواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز الأمن المائي والصمود المجتمعي.

وجرى اللقاء في ديوان وزارة المياه والبيئة، حيث استعرضت الإدارة العامة للمرأة عدداً من التحديات التي تواجه النساء، ولا سيما في المناطق الريفية، نتيجة شح المياه وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي، وتأثيرات الجفاف والسيول والتصحر والتغيرات المناخية على سبل العيش.

وأكدت الأستاذة حمامة عثمان أهمية الانتقال من النظر إلى المرأة باعتبارها متلقية للخدمات إلى اعتبارها شريكاً فاعلاً في إدارة الموارد المائية والبيئية وصنع السياسات والبرامج ذات الصلة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في إدارة المياه والموارد الطبيعية على مستوى الأسرة والمجتمع.

وخلال اللقاء، قدمت الإدارة العامة للمرأة مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تعزيز التعاون المؤسسي في هذا المجال، وفي مقدمتها إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وبرامج المياه والبيئة، وتعزيز تمثيل المرأة في اللجان المعنية بإدارة الموارد المائية والمشاريع البيئية، وتفعيل آلية أو نقطة اتصال معنية بالنوع الاجتماعي داخل الوزارة.

كما تم طرح مبادرة المرأة سفيرة المياه والبيئة ، التي تهدف إلى بناء قدرات القيادات والناشطات والنساء في المجتمعات المحلية، وتعزيز دورهن في التوعية بترشيد استهلاك المياه، وحماية البيئة، والتكيف مع التغير المناخي، والاستجابة للكوارث، وتنفيذ المبادرات البيئية والمجتمعية.

وتناول اللقاء عدداً من المشاريع والمبادرات ذات الأثر المباشر، من بينها دعم مشاريع حصاد مياه الأمطار، والزراعة الذكية مناخياً، وإعادة التشجير، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، وتوفير حلول مستدامة للمياه والطاقة، بما في ذلك إمكانية إنشاء مشاريع صغيرة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية وتدريب النساء على إدارتها، إلى جانب تنفيذ حملات توعية مجتمعية تقودها النساء.

وشملت المقترحات كذلك إنشاء قاعدة بيانات وطنية للقيادات النسوية العاملة في مجالات المياه والبيئة والعمل المناخي، لتكون مرجعاً مؤسسياً يمكن الاستفادة منه عند تشكيل اللجان والفرق الفنية وتنفيذ المشاريع والبرامج ذات الصلة.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك والمستمر بين الإدارة العامة للمرأة في مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة المياه والبيئة، بما يضمن متابعة المقترحات والمبادرات المطروحة، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز حضور المرأة ومشاركتها الفاعلة في برامج ومشاريع المياه والبيئة والعمل المناخي.

من جانبه، أكد وزير المياه والبيئة الدكتور توفيق الشرجبي أهمية تعزيز دور المرأة في قضايا المياه والبيئة، والاستفادة من إمكاناتها وخبراتها في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة تحديات الأمن المائي والتغير المناخي، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والإدارة العامة للمرأة بما يخدم القضايا المشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الإدارة العامة للمرأة في مكتب رئاسة الجمهورية نحو توسيع حضور المرأة اليمنية في القطاعات الحيوية وصنع السياسات العامة، وتعزيز دورها كشريك فاعل في مواجهة التحديات الوطنية، وفي مقدمتها الأمن المائي، وحماية البيئة، والتكيف مع التغير المناخي والتنمية المستدامة.

وأكدت الإدارة العامة للمرأة أن تمكين المرأة في قطاع المياه والبيئة لا يمثل قضية مساواة فحسب، بل يعد استثماراً وطنياً في الأمن المائي والاستقرار المجتمعي والقدرة على الصمود والتنمية المستدامة.

حضر اللقاء

الأستاذة / منى عليوه، مدير إدارة المرأة في وزارة المياه والبيئة.

الأستاذ/ اسعد أمان، مدير مكتب الإدارة العامة للمرأة، مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية