اختتام الاجتماع متعدد القطاعات بتبني جملة من التوصيات

اختتم الاجتماع متعدد القطاعات الخاص بصحة المنافذ اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن أعماله بتبني جملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال صحة المنافذ ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للمخاطر الصحية العابرة للحدود وفقًا لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية.

ونظم الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة العامة والسكان بمشاركة نحو 40 كادرًا من مختلف القطاعات الحكومية والجهات المختصة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية ناقشوا سبل تطوير منظومة صحة المنافذ وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.

وتركزت أعمال الاجتماع على استعراض اللوائح الصحية الدولية والمواد ذات الصلة بمنافذ الدخول والقدرات الأساسية المطلوبة فيها إلى جانب مناقشة نتائج تقييم قدرات المنافذ الوطنية والوقوف أمام الاحتياجات والأولويات اللازمة لتطوير أدائها.

كما ناقش المشاركون المتطلبات الصحية ذات الصلة بالمعايير المعتمدة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمة البحرية الدولية ومسودة الاختصاصات الوطنية الخاصة بالتنسيق والتواصل متعدد القطاعات في منافذ الدخول إلى جانب مقترح تشكيل مجموعات عمل متخصصة لمتابعة الملفات ذات الأولوية.

وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة انتصار جابر أن تعزيز صحة المنافذ يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية. مشيرة إلى أن تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات من شأنه رفع كفاءة الأداء وسرعة التعامل مع المخاطر الصحية.

وأوضحت أن طبيعة المخاطر الصحية المرتبطة بحركة السفر والتنقل والهجرة تفرض تعزيز قدرات الرصد والكشف المبكر والاستجابة.

مؤكدة أهمية الانتقال من التنسيق الظرفي إلى شراكة مؤسسية مستدامة تضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الإجراءات في مختلف المنافذ.

وشددت جابر على ضرورة ترجمة مخرجات الاجتماع إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ بما يسهم في سد الفجوات وتعزيز القدرات الأساسية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الأمراض والأوبئة والمخاطر الصحية العابرة للحدود.

وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات في مقدمتها تعزيز التنسيق والتواصل بين القطاعات والجهات العاملة في منافذ الدخولوتشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ الأولويات وإعداد خارطة طريق للإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطوير صحة المنافذ.

كما أكدت المخرجات أهمية مواصلة تقييم القدرات الوطنية وتحديث الإجراءات وفقًا لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية وتعزيز تبادل المعلومات والإنذار المبكر بما يضمن سرعة اكتشاف المخاطر الصحية والاستجابة لها والحد من انتقالها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأكد المشاركون أن تنفيذ هذه المخرجات يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة وطنية أكثر تكاملًا لصحة المنافذ وتعزيز قدرة البلاد على الوقاية من التهديدات الصحية والاستجابة الفاعلة لها بما يحمي المجتمع ويدعم الأمن الصحي الوطني.