اخبار عدن | وزارة الصناعة تنفذ أكبر حملة ميدانية لمراقبة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في عدن وعدد من المحافظات

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة لصحيفة “عدن الغد” أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، وحرصًا على تحقيق استجابة فعلية لهبوط أسعار الصرف، بما ينعكس على أسعار السلع الأساسية التي تشكل العمود الفقري للمعيشة اليومية للمواطنين. وأضاف أن الوزارة لن تسمح للتجار أو الوكلاء بالتلاعب بالأسعار أو تأخير خفضها، وأن هناك خططًا لاتخاذ إجراءات عقابية بحق كل من يتعمد استغلال المواطن أو يرفض الالتزام بالتسعيرة الجديدة.

وأوضح المصدر أن فرق الوزارة بدأت عملية رصد دقيقة لأسعار السلع الأساسية مثل القمح، الأرز، الدقيق، السكر، والزيوت، إضافة إلى المواد الاستهلاكية الأخرى، حيث يجري مطابقة الأسعار الحالية مع الأسعار العالمية، ومع تكاليف الاستيراد بعد تحسن سعر الريال اليمني. وأشار إلى أن النتائج الأولية للنزول الميداني أظهرت تفاوتًا في الأسعار بين بعض المحافظات، بسبب سيطرة بعض الوكالات الكبرى على الأسواق وعدم التزامها بتخفيض الأسعار بما يتناسب مع تراجع الصرف.

ولفت المصدر إلى أن هذه الحملة ليست مجرد إجراء روتيني، بل تمثل “معركة وطنية ضد الغلاء والاحتكار”، وأن الوزارة ستعمل على نشر تقارير يومية حول نتائج النزولات الميدانية، لتضع الرأي العام أمام حقائق الأسعار الفعلية، وتكشف الجهات التي ترفض الالتزام بالخفض. كما دعا المصدر المواطنين إلى التعاون مع فرق الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات أو أسعار مبالغ فيها عبر الأرقام المخصصة لذلك.

وفي سياق متصل، أبدى عدد من المواطنين ارتياحهم لهذه الحملة، معتبرين أنها خطوة إيجابية إذا ما استمرت بشكل منتظم ولم تتوقف عند النزولات الشكلية. وأكد أحد المواطنين في مديرية الشيخ عثمان أن أسعار بعض المواد ما تزال مرتفعة رغم هبوط الدولار إلى مستويات قياسية خلال الأيام الماضية، متسائلًا عن الأسباب التي تجعل بعض التجار يتجاهلون هذا التحسن.

إلى ذلك، شدد وزير الصناعة والتجارة في تصريح لصحيفة “عدن الغد” على أن الوزارة ستتخذ خطوات تصعيدية لضبط الأسواق إذا لم يلتزم التجار بالتسعيرة الرسمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى خلق توازن حقيقي بين سعر الصرف وسلة السلع الأساسية، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية ومكاتبها في المحافظات لضمان توسيع رقعة الرقابة، وعدم ترك أي ثغرة يمكن أن يستغلها المحتكرون.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، لوقف موجة الغلاء غير المبررة، وإعادة ضبط السوق بما يواكب التحسن الاقتصادي. ودعا المواطنين إلى الصبر، مؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد خطوات ملموسة لإعادة ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار التمويني.