اخبار سوريا : وزارة العدل: تعزيز استقلال القضاء وبناء منظومة قضائية متطورة في سوريا الجديدة

أكد وزير العدل في الحكومة السورية الدكتور “مظهر الويس” أن وزارة العدل تعمل على بناء سلطة قضائية مستقلة وفعالة تشكل عماد سوريا الجديدة، مشيراً إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى للقضاء، وأن محور عمل الوزارة الرئيسي يرتكز على تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم التأثير على القاضي لتوفير أجواء قانونية سليمة تحقق العدالة المنشودة.

وأشار إلى أن خطة الإصلاح القضائي تشمل مكافحة الفساد واجتثاثه من كامل المرافق العدلية، إضافة إلى مراجعة البنية التشريعية والإجرائية لتبسيط الإجراءات وتحقيق عدالة أسرع وأكثر كفاءة. كما يتم تشكيل لجان متخصصة لمعالجة إرث الانتهاكات والأحكام التعسفية في إطار مسار العدالة الانتقالية، وإعادة الاعتبار المعنوي للموظف ليكون إيجابياً ويساهم في تحسين الأداء القضائي.

كما لفت الوزير إلى أهمية مواكبة التطور العالمي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على خطة للتحول الرقمي، ما سيسهم في تحقيق عدالة أسرع وأكثر شفافية. وأكد أن الجهاز القضائي سيكون عند حسن ظن الشعب السوري حارساً للحقوق وضامناً للحريات، مع توقع وصول سوريا خلال فترة قريبة إلى مصاف الدول المتحضرة في هذا المجال.

وكان شهد القضاء السوري في تشرين الثاني محاكمة غير مسبوقة شملت 14 متهماً بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري، ضمنها تورط بعضهم في أحداث الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي. جرت الجلسات العلنية في قصر العدل بحلب بحضور أكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وأجنبية، وتم نقل الحدث مباشرة، ما يمثل خطوة مهمة لإرساء أسس العدالة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي ورادعاً للمجرمين.

وشارك وزير العدل في الدورة الـ41 لاجتماع وزراء العدل العرب بالقاهرة، مؤكداً حرص سوريا على تطوير النظم القضائية وتعزيز التعاون العدلي بين الدول الأعضاء كما شاركت الوزارة في الاجتماع الثامن لفريق الخبراء العرب لمواجهة جرائم تقنية المعلومات واستراتيجيات مكافحة الجرائم الرقيمة، والمشاركة في المؤتمر العدلي الدولي بالرياض الذي جمع 23 وزيراً وخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا الجودة القضائية وآليات تعزيزها.

ونظمت الوزارة أول مؤتمر تمهيدي لأسبوع التحكيم في سوريا بعنوان “رؤية جديدة للتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات”، بهدف تعزيز ثقافة التحكيم وتوفير ضمانات لحماية المستثمرين وتحسين البيئة الاستثمارية، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الراهن ومن أبرز توصيات المؤتمر اعتماد الأول من أيلول من كل عام موعداً لانطلاق أسبوع التحكيم في سوريا.

وعلى المستوى المحلي، استحدث المحامي العام في حماة القاضي أيمن عثمان مكتباً قانونياً داخل سجن حماة المركزي لتقديم الاستشارات القانونية للموظفين، كما أجرى جولات ميدانية لتقييم العمل القضائي في محكمتي السقيلبية والسلمية ومركز الطبابة الشرعية وفي طرطوس، تم إنجاز نحو 30,000 دعوى قضائية منذ استئناف العمل بعد التحرير، ما يعكس تعافي المنظومة القضائية وسيادة القانون.

وفي دير الزور، تم صدور أول حكم بالإعدام بعد سقوط النظام بحق مغتصب وقتل الطفلة “إسراء”، بعد تحقيقات دقيقة لضمان العدالة وحماية أمن المجتمع. كما تم افتتاح مكاتب قانونية في سجون عدرا المركزي وباقي المحافظات لتمكين السجناء من متابعة حقوقهم القانونية.

من جانبه واصل الفريق الإعلامي في وزارة العدل تغطية جميع الفعاليات القضائية، بما فيها محاكمة الطفلة “إسراء” ومؤتمر أسبوع التحكيم، باستخدام معدات متقدمة لنقل الحدث مباشرة، ما يعكس التزام الوزارة بالشفافية ونشر العدالة أمام المجتمع وتؤكد الوزارة من خلال هذه الجهود التزامها بتحقيق العدالة، تعزيز سيادة القانون، وضمان حقوق المواطنين أمام القضاء، بما يعكس تحول سوريا نحو دولة مؤسساتية عصرية.