اخبار سوريا : مظهر لويس: التنسيق مع التحالف في محاربة داعش مشروع ضمن ضوابط السياسة الشرعية

قال الدكتور مظهر لويس، وزير العدل، في فتوى شرعية، إن الجدل الدائر حول مسألة التنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش يتطلب وضع الأمور في نصابها الصحيح، بعيداً عن التشويش والمزاودات، مشيراً إلى أن الخلط بين الولاء الشرعي والتعامل المشروع هو ما أدى إلى انحرافات في الفهم لدى البعض.

التمييز بين الموالاة والتعامل
شدّد الدكتور لويس على أن الشريعة الإسلامية تفرّق بين مفهومي الولاء والتعامل، وأنه ليس كل تنسيق سياسي أو أمني يعد ولاءً أو موالاة، فالعبرة في المقاصد والمعاني لا في الألفاظ، مؤكداً أن الحكم على الأمور يجب أن يبنى على تصور دقيق لطبيعتها لا على الانطباعات السطحية أو العواطف المنفعلة.

طبيعة العلاقة مع التحالف الدولي
لفت الوزير إلى أن العلاقة المطروحة حالياً بين الدولة السورية والتحالف لا تندرج تحت بند التحالف العسكري المطلق، بل تأخذ طابع التنسيق الأمني والمعلوماتي، الذي لا يتضمن تبعية أو تنازل عن السيادة، بل يمثل اعترافاً بسيادة الدولة السورية ويخدم المصلحة العامة في مواجهة عدو صائل متمثل بتنظيم داعش.

المجاهدون كانوا السباقين في مواجهة داعش
أكد الدكتور لويس أن الفصائل المجاهدة في الشام كانت الأسبق في قتال داعش والتبرؤ منه، وقد خاضت ضده معارك شرسة دفاعاً عن الدين والأرض والعرض، دون انتظار دعم خارجي أو إذن من أحد، مضيفاً أن التزامن في بعض الفترات بين عمليات الثوار والتحالف لا يعني التحالف أو الاشتراك، بل هو تقاطع في الأهداف لا أكثر.

داعش سبب رئيسي في تدخل القوى الكبرى
نوّه إلى أن وجود تنظيم داعش كان مدخلاً أساسياً للتدخلات الأجنبية في البلاد الإسلامية، مشدداً على ضرورة النظر إلى النتائج والمآلات عند الحكم على الأمور، وعدم الاكتفاء بالمظاهر، مستشهداً بتجارب سابقة مثل “درع الفرات”، التي أفتى علماء بجواز العمل فيها دفعاً لمفاسد أعظم، مؤكداً أن الواقع الحالي أيسر وأوضح في طبيعته.

الدولة السورية صاحبة السيادة والمسؤولية
أشار الوزير إلى أن الدولة السورية اليوم هي صاحبة السيادة على الأراضي التي تديرها، وهي المسؤولة أمام الشرع والقانون عن حماية مواطنيها من تهديدات تنظيم داعش، مؤكداً أن ضبط العلاقة مع التحالف يأتي في إطار الحفاظ على القرار السيادي ومنع تكرار التدخلات الخارجية تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

ميزان المصالح والمفاسد يُرجّح المشروعية
أوضح الدكتور لويس أن التعاون الأمني والتدريبي، ضمن ضوابط صارمة، لا يتضمن أي تنازل عن مبادئ شرعية أو مشاركة في مخالفات، بل يندرج تحت باب السياسة الشرعية وفقه الواقع، خاصة عندما تقتضي المصلحة العامة اتخاذ تدابير تعزز سلطة الدولة وتحفظ أمنها.

ختام: ضرورة الحذر والحكمة
اختتم الوزير فتواه بالتأكيد على أن الدولة، بحكم مسؤولياتها، تملك تقدير المصالح العليا للأمة، وأن العمل في هذا السياق مشروع متى استُوفيت ضوابطه، داعياً إلى الحذر واليقظة، ومراعاة المآلات وعدم الانجرار خلف التأويلات المغلوطة التي تُلبّس على الناس دينهم ومواقفهم.

المحيسني يوضح الموقف الشرعي والسياسي من انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش
قال الدكتور عبد الله بن محمد المحيسني، المشرف العام على جمعية الهدى، إن ما يُثار حول انضمام الدولة السورية إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش يستوجب قراءة دقيقة من منظور شرعي وسياسي، مشيراً إلى أن القضية ليست مجرد مشاركة عسكرية، بل تفاهم سياسي يهدف إلى تثبيت وحدة الدولة السورية، وسحب الشرعية من ميليشيا “قسد”، وتنظيم أي تدخل أجنبي داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع الدولة الشرعية.

دفع الانفصال ومواجهة التهديدات
شدّد المحيسني على أن التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة هو مشروع الانفصال الذي ترتكز عليه ميليشيا “قسد”، متكئة على الحماية الدولية، مستمدة شرعيتها من محاربة داعش، معتبراً أن سحب هذه الذريعة ضرورة وطنية للحفاظ على وحدة البلاد، ولن يتحقق ذلك إلا عبر الاعتراف بالدولة السورية كجهة شرعية وحيدة في هذا الملف.

تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي
أوضح أن التحالف الدولي ينشط داخل سوريا والعراق منذ عام 2014 دون تنسيق رسمي مع الدولة، ما أدى إلى تجاوزات خطيرة واعتقالات عشوائية، مشيراً إلى أن الاتفاق المقترح يهدف إلى تقنين العلاقة والحد من الفوضى، وتجنب الأضرار التي ترتبت على غياب التنسيق في السابق.

ميزان المصلحة الشرعية يحكم الموقف
لفت المحيسني إلى أن النظر الشرعي لا يقف عند الصور المجردة، بل يتعداها إلى المآلات والنتائج، قائلاً إن ترك مباح يفضي إلى مفسدة كبرى يُعد محرماً، مؤكداً أن الموقف الصحيح يُبنى على ترجيح المصالح وتقليل المفاسد، وفقاً للقاعدة الشرعية: “ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، بل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين”.

استشارة العلماء ودور المجلس الشرعي
كشف أن القيادة السورية أحسنت حين ردّت المسألة إلى العلماء والمختصين، وعرضت تفاصيل الاتفاق على المجلس الأعلى الشرعي ونخبة من العلماء، الذين أجمعوا على جوازه، بل رأى بعضهم وجوبه إن كان الامتناع سيصب في مصلحة الأعداء ويُضعف الدولة.

منافع الانضمام وتبعات الرفض
بيّن المحيسني أن عدم دخول الدولة السورية في التفاهم سيمكن “قسد” من الادعاء بأنها الجهة الوحيدة التي تحارب داعش، دون أن يوقف عمليات التحالف، مما يؤدي إلى خسائر بشرية بسبب ضعف التنسيق، في حين أن الدخول يحقق مكاسب كبيرة، مثل تقليص خطر التنظيم، وتثبيت سلطة الدولة، وحماية الأرواح.

دعوة للوحدة والثقة بالقيادة
اختتم المحيسني تصريحه بدعوة أبناء الثورة إلى الالتفاف حول القيادة والثقة بحكمتها، مؤكداً أن التجربة أثبتت حرصها على مصالح البلاد والعباد، ومشيراً إلى أن كثيراً من القرارات التي أُسيء فهمها في بدايتها، تبيّن لاحقاً أنها كانت صائبة وناجحة.