اخبار سوريا : زوجة الشامسي تناشد السوريين وتطالب الحكومة بوقف تسليمه :: أنتم أكثر من يعرف معنى الفقدان

أعلنت رغدة كيوان، زوجة الناشط الإماراتي المختفي قسرياً في دمشق جاسم راشد الشامسي، في تسجيل صوتي موجّه للسوريين، مطالبتها للحكومة السورية بوقف أي إجراءات تتعلق بتسليمه والكشف الفوري عن مكان احتجازه، مؤكدة أن عائلته تعيش حالة من “الغموض والخوف” منذ اعتقاله في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وقالت كيوان في رسالتها: “إلى أهلي السوريين: أنتم أكثر من يعرف معنى الفقدان… ومعنى الغموض والخوف. أطلب منكم أن تقفوا معنا… وأن ترفعوا صوتكم بالسؤال: أين جاسم؟ ولماذا يختفي؟”، مضيفة أنّ زوجها “لم يرتكب أي مخالفة داخل سوريا” وأن التضامن الإنساني بات ضرورياً لمنع ما وصفته بـ”المحنة”.

ورغدة كيوان، سورية الجنسية وزوجة الناشط الإماراتي المعارض جاسم الشامسي، أمًّا لخمسة أطفال. وكانت قد عادت إلى سوريا مع زوجها بعد سقوط نظام الأسد، قبل أن يُعتقل الشامسي بعد أيام قليلة من وصولهما من دون أن تقدّم السلطات السورية أي توضيح حول أسباب توقيفه أو مكان احتجازه.

وقد وجّهت رغدة رسالة صوتية مؤثرة ناشدت فيها السوريين الوقوف إلى جانبها لمنع أي محاولة لتسليم زوجها إلى السلطات الإماراتية. وانتشر خبر اعتقاله وإخفائه على نطاق واسع في منصّات التواصل الاجتماعي، حيث برزت موجة غضب واسعة بين سوريين وعرب، عبّروا عن رفضهم القاطع لتسليمه، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه وكشف مصيره.

مركز مناصرة معتقلي الإمارات: معلومات عن قرار بتسليم الشامسي

وفي السياق ذاته، قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات في بيان صدر يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني إن معلومات وصلته من مصادر متعددة داخل سوريا وقريبة من دوائر صنع القرار تشير إلى أن السلطات السورية اتخذت بالفعل قراراً بالمضي في إجراءات تسليم الشامسي إلى بلاده.

وأكد المركز أن هذه التطورات “ترفع بشكل خطير من مستوى القلق حول مصيره”، خاصة مع استمرار اختفائه ومنع عائلته من أي تواصل أو معرفة وضعه القانوني، ما يشكل—بحسب البيان—انتهاكاً للمعايير الدولية.

ودعا البيان السلطات السورية إلى:
 1. وقف أي إجراءات قد تمهّد لتسليمه.
 2. الكشف الفوري عن مكان احتجازه.
 3. توضيح الأساس القانوني لاستمرار احتجازه.

كما طالب المنظمات الدولية والحقوقية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني السوري، بالتحرك العاجل لمنع أي خطوة قد تعرض حياته أو سلامته للخطر.

يُعدّ جاسم الشامسي من الناشطين الإماراتيين البارزين في القضايا السياسية، ويؤكد مركز مناصرة معتقلي الإمارات أنه يواجه “خطراً جدياً بالتعذيب والإخفاء القسري” في حال إعادته إلى بلاده، الأمر الذي يجعل أي خطوة باتجاه تسليمه “انتهاكاً صريحاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب”.

وتأتي هذه التطورات في مرحلة تعمل فيها الحكومة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، على إعادة بناء شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية، وفتح قنوات تعاون مع العواصم العربية والغربية في إطار جهودها لإرساء الاستقرار وصياغة مستقبل سياسي مختلف للبلاد. غير أن ملف الشامسي يضعها أمام اختبار دقيق يتعلق بمدى التزامها بالمعايير الحقوقية والمواثيق الدولية، خصوصاً في القضايا ذات الحساسية السياسية.

وفي ظل غياب أي توضيح رسمي حتى اللحظة، تتصاعد الأصوات الشعبية والحقوقية داخل سوريا مطالِبة بالكشف عن مصيره ووقف أي خطوات باتجاه تسليمه، وسط مخاوف من أن يشكّل هذا الملف سابقة في الحقبة التي تلت سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة منبثقة عن الثورة.