اخبار سوريا : حماية المستهلك: الإعلان السعري إلزامي.. والرقابة تتوسع في المحافظات السورية

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية توضيحاً يؤكد أن عدم قيام بائع المفرق بإعلان السعر بشكل واضح يعرّضه للمخالفات المادية، وقد يصل الأمر إلى الإغلاق وسحب الترخيص عند تكرار المخالفة، مشددة على أن حماية المستهلك هي شراكة بين الدولة والفعاليات الاقتصادية.

وأوضح مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك “حسن الشوا” أن تحرير السوق لا يعني غياب الضوابط، وأن إعلان السعر بشكل ظاهر هو حق أساسي للمستهلك، مبيناً أن الوزارة تنسّق مع غرف الصناعة والتجارة لضمان التزام الفعاليات التجارية بهذا الإجراء.

وأشار إلى وجود حالة من التقارب والاستقرار السعري بين المحافظات، رغم استمرار اختلاف أسعار بعض المواد مثل الفروج ومشتقاته، لافتاً إلى أن الزيوت النباتية ما تزال من أكثر المواد تأثراً بالعرض والطلب وحجم التصدير، إضافة إلى تأثير الجفاف الذي قلّل إنتاج زيت الزيتون ورفع الطلب على البدائل.

وفي ما يتعلق بالمواد المهرّبة، أكد استمرار ضبطها، مشيراً إلى أن حجم المخالفات بدأ بالتراجع نتيجة ارتفاع وعي المستهلك وتحسّن الالتزام بالمواصفات القياسية السورية، إلى جانب رغبة التجار برفع القدرة التنافسية وتوسيع فرص التصدير.

وأضاف أن الدوريات التموينية تواصل عملها في مختلف المحافظات بالتنسيق مع مديريات حماية المستهلك وسلامة الغذاء، حيث تشمل الجولات زيارات ميدانية للمنشآت والمعامل مع تقديم الإرشادات قبل تنظيم الضبوط.

وأكد أن الخطة المستقبلية للوزارة تستهدف رفع مستوى الوعي لدى المنتج والمستهلك وتعزيز الرقابة عبر تجهيز المراقبين بكاميرات وأجهزة تحليل ميدانية مرتبطة بشبكة مركزية على مستوى المحافظات، بما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في تنظيم المخالفات.

هذا وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، في ظل تذبذب أسعار بعض المواد الأساسية وازدياد الحاجة لضبط مخالفات البيع والإعلان السعري.