اخبار سوريا : تشديد الإجراءات على مخالفات حفر الآبار ومنع إدخال الحفارات دون ترخيص
×
أصدرت وزارة العدل السورية اليوم السبت تعميماً جديداً يقضي بتشديد الإجراءات بحق المخالفين لقانون حفر الآبار، وذلك في إطار مساعي الحكومة للحد من الاستنزاف المتزايد للمياه الجوفية وحماية الموارد المائية.
وأوضحت الوزارة في تعميمها رقم (11) أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى كتاب وزير الطاقة رقم (472) الصادر في الأول من تموز الماضي والمسجل في ديوان الوزارة برقم (7898) بتاريخ التاسع من تموز، والمتضمن ملاحظات حول صدور قرارات قضائية تقضي بفك احتباس حفارات غير مرخّصة ضُبطت خلال عمليات حفر آبار مخالفة دون ترخيص مسبق.
وأشار التعميم إلى أن استخدام الحفارات بشكل غير قانوني يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة وفق الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون تنظيم استثمار المصادر المائية، موضحاً أن الحفارة تعد أداة مستخدمة في ارتكاب الجرم، ما يتيح للقضاء مصادرتها بموجب المادة (69) من قانون العقوبات.
وشددت الوزارة على القضاة بعدم فك احتباس الحفارات المضبوطة خلال سير الدعوى، وترك البت في أمر مصادرتها للقرار النهائي، منعاً من إعادة استخدامها في حفر آبار جديدة مخالفة، كما طلبت من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تنفيذ التعميم وإبلاغها بأي مخالفة قد تقع.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الثروة المائية من الاستنزاف والاستخدام الجائر، والحد من الهدر الناجم عن حفر آبار غير مرخصة باستخدام حفارات يتم فك احتباسها أثناء النظر في الدعاوى.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يوم الإثنين الماضي تعميماً يقضي بحظر إدخال حفارات آبار المياه إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الطاقة، ووبيّنت الهيئة أن القرار جاء تنفيذاً لكتاب وزارة الطاقة المتعلق بالظروف المناخية الجافة التي تمر بها المنطقة، وحرصاً على ضبط عملية إدخال الحفارات إلى الأراضي السورية.
دعت الهيئة المواطنين والمستوردين إلى الالتزام التام بمنع دخول أي حفارة عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية إلا بعد الحصول على الموافقات الأصولية من وزارة الطاقة، والتي تتطلب تقديم طلب رسمي واستكمال إجراءات الجهات المختصة، كما حثّت الجميع على التعاون والتقيد بهذا القرار حفاظاً على الموارد المائية وضماناً لحسن إدارة واستثمار المعدات الثقيلة بما يخدم المصلحة العامة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة شام الإخبارية , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من موقع شام الإخبارية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
